وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان الاجتماع الوزاري للدورة 18 للجنة المصرية السعودية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شارك في فعاليات الاجتماع عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو ولى العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيماناً من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.
وأوضح الوزير أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة، لافتاً إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مشيرا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.
واستعرض سمير جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.
ونوه الوزير أن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.
وأشار سمير إلى التزام مصر الدائم بكافة البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.
وعلى هامش أعمال اللجنة تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.
جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري و عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وقد تضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين والتي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البرامج الاقتصادية الخارجية السعودية الطاقة المتجددة اللجنة المصرية السعودية
إقرأ أيضاً:
العمل تبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية السعودية بمصر لتاهيل الشباب لسوق العمل
استقبل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير عام الأكاديمية العربية السعودية ،إبراهيم الشرقاوي، بحضور المستشار العمالي بالرياض محمد عليان، وذلك للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المُشترك ،والإستفادة من النموذج المتطور الذي تقدمه "الأكاديمية"، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر و"المملكة" فى مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل، وبحث إمكانية افتتاح فرع للأكاديمية في مصر، بهدف نقل المعرفة وتأهيل الشباب المصري للوظائف الحديثة، بما يواكب متطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية..وأكد الوزير جبران على منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد الشباب الماهر والمدرب لسوق العمل في الداخل والخارج ،كما أكد على جاهزية "الوزارة" بتوفير الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة لكافة الأسواق الخارجية ،وأشار إلى ان هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية في مجال تطوير الموارد البشرية والتدريب المهني.. وأشار الوزير إلى حرصه على هذا اللقاء كونه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المصرية السعودية في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرية المدربة وفتح مزيد من الفرص أمام الشباب لاكتساب المهارات المتخصصة التي تؤهلهم لسوق العمل المتطور، بما يتماشى مع رؤية الدولة التي تركز على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات..
وإستمع الوزير جبران من مدير "الأكاديمية" عن تجربتها في تأهيل الشباب لسوق العمل، وإلى شرحٍ تفصيلي حول منظومة التدريب المتبعة، والتي تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى استعراض الشراكات المحلية والدولية التي تعزز من جودة التدريب وتطوير الكفاءات،وتقديم عرض شامل حول رحلة المتدرب داخل الأكاديمية وأحدث الممارسات في التدريب المهني، والتي تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل..
جدير بالذكر أن "أكاديمية" تُعد إحدى أبرز الجهات التدريبية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست عام 2024 في مقرها الرئيسي بالرياض، وتهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال حلول تدريبية مبتكرة ومتكاملة، تساهم في سد الفجوات المهنية وتعزيز الكفاءات الوطنية. وتُقدّم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات متعددة، مثل المبيعات وخدمة العملاء، إدارة التجزئة، التجميل، الأزياء وتصميم الموضة، إضافة إلى الضيافة والسياحة، مما يجعلها منصة تدريبية متكاملة تستهدف الباحثين عن عمل، رواد الأعمال، والمؤسسات الساعية إلى تحسين أدائها وكفاءتها...وتمثل الأكاديمية نموذجًا فريدًا في التدريب المهني، حيث تجمع بين التعليم النظري عبر القاعات والمنصات الإلكترونية، والتدريب العملي في بيئات تحاكي الواقع، مما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفعّال في سوق العمل. كما أن برامجها التدريبية معتمدة من "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، ما يمنح المتدربين ميزة تنافسية في مسيرتهم المهنية.
حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة