وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان الاجتماع الوزاري للدورة 18 للجنة المصرية السعودية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شارك في فعاليات الاجتماع عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو ولى العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيماناً من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.
وأوضح الوزير أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة، لافتاً إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مشيرا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.
واستعرض سمير جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.
ونوه الوزير أن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.
وأشار سمير إلى التزام مصر الدائم بكافة البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.
وعلى هامش أعمال اللجنة تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.
جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري و عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وقد تضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين والتي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البرامج الاقتصادية الخارجية السعودية الطاقة المتجددة اللجنة المصرية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل السفير الإنجليزي لدى القاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير الإنجليزي في القاهرة «جاريث بايلي» لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون في العديد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن توطيد أواصر التعاون، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية، ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تطرق لمراجعة الموقف الحالي لمشاريع التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، مشيرا إلى بحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التدريب في مختلف التخصصات الطبية، من خلال بحث توفير آليات تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال استقدام خبراء من إنجلترا وإيفاد كوادر مصرية لتلقي التدريبات، لاسيما في مجال زراعة النخاع.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون المشترك بين برنامج الزمالة المصرية والكلية الملكية للأطباء، وبرامج منح التدريب الطبي في الكليات الطبية، وأيضا أطر التعاون في مجال الأدوية والمعدات الطبية مع الشركات الإنجليزية الرائدة في هذا المجال الحيوي مثل شركة أسترازينيكا.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات التعاون بين مصر وإنجلترا في مجال إنشاء وتطوير وحدات الرعاية الصحية وتحويلها إلى مرافق صحية خضراء وذكية، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية المختلفة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، وأيضا في مجال مراكز التطبيب «عن بُعد» وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وتبادل الزيارات مع الخبراء في مجالات الرعاية الأولية والرعاية العلاجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، والتي بدأت مع بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى مناقشة الاحتياجات الطبية المطلوبة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وآليات تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد السفير الإنجليزي لدى مصر «جاريث بايلي» بجهود الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير للصحة والسكان، في تطوير القطاع الصحي، معربا ً عن تطلع بلاده للتوسع في تنفيذ خطط مشتركة للتعاون في شتى المجالات الصحية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في بالمستشفيات المصرية، مؤكدا قوة العلاقات التي تجمع بين مصر وإنجلترا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع المهن الطبية.
الاتحاد يعسكر في دبي