شكري يبحث مع سيجريد كاخ ضمان إدخال مساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، مباحثات مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ بشأن ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال متحدث الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان عبر منصة "إكس" "وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة".
وأوضح أن "المناقشات تتركز على الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والتحركات والمقترحات المطروحة لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية (إلى القطاع)".
وترتبط مصر مع غزة ب معبر رفح البري.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي هذا القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى التطورات في قطاع غزة
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء اليوم، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.
كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.