“البلدية” تطلق خدمة “تراخيص مواقف السيارات المدفوعة”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، التي تهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة، تهدف إلى تنظيم عملية إنشاء المواقف بحسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء، ويمكن إصدار التراخيص الإنشائية أو التجارية من خلال زيارة الرابط https://balady.
وصنفت الاشتراطات مواقف السيارات إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: “مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية، ومواقف السيارات المستقلة – وتشمل مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء-، ومواقف السيارات الآلية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعمساعد وزير الإعلام يزور أجنحة الجهات المشاركة في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية
كما اشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة، أن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة حتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية طوال فترة وقوفها في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية، مع خضوع الاشتراطات للائحة رسوم الخدمات البلدية.
ودعت الوزارة المهتمين والراغبين في الاستثمار في مجال المواقف إلى الاطلاع على دليل اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-11/ashtratat-mwaqf-alsyarat-almdfwt.pdf.
يُذكر أن خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة تأتي ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات البلدية، من خلال التشريعات والأنظمة الممكنة والمحفزة للاستثمار، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس