الشيوخ يقر ضوابط صرف الدعم وإجراءات إصدار البطاقة الذكية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوءَ على ضوابط صرف الدعم، وشروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.
وتنص المادة على "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًّا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروطَ وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بشأن حذف نسبة الـ1% التي يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، معلقًا: "هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة؛ ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خصوصًا أن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعي أن يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟".
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلاً: "إن هذه لنسبة بسيطة وتؤول للفئات المستحقة في شكل آخر، لا تتخطى الـ8 جنيهات تقريبًا".
ورد النائب محمود تركي: "هل من الطبيعي أن يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزءًا من الميكنة والرقمنة؟
وتمت الموافقة في النهاية على المادة كما هي، دون تعديلات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق البطاقة الذكية طوفان الأقصى المزيد البطاقة الذکیة
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا