مستشار بـ«التضامن» عن ترجمة «الوطن» لمسلسلات رمضان للغة الإشارة: خدمة حقوقية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أشادت عبير صلاح الدين، مستشار التوثيق الميداني بوزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق جريدة «الوطن» خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».
وأكدت مستشار التوثيق الميداني، أن الخدمة تتماشى مع توجه الدولة المصرية، في أن لكل إنسان على أرض مصر الحق في التمتع بحقوقه التي تكفلها الدولة، ومن ضمنها الحق في الوصول للمعلومة والحق في الترفيه.
وقالت «صلاح الدين» لـ«الوطن»، إن الترجمة للغة الإشارة تُسهم في إيصال المعلومات الصحيحة والرسائل التي تتضمنها مسلسلات شهر رمضان المبارك لذوي الهمم، خاصة أن هذه المسلسلات بها مضامين وطنية خالصة تُسهم في زيادة الوعي لدى هذه الفئة الأولى بالرعاية.
وأكدت «صلاح الدين»، أن الخدمة تسهم في دمج فئة ذوي الهمم في المجتمع ووصولهم إلى المعلومة في نفس التوقيت الذي يحصل فيه الآخرون عليها: «يمكن أن نعتبرها خدمة حقوقية قدمتها جريدة الوطن لذوي الهمم».
ونوهت إلى أن الخدمة بمثابة استجابة سريعة من جريدة «الوطن» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب هذه الفئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود وسيلة أو أعمال موجهة لهم، مؤكدة أن الخدمة تتماشى مع حقوق هذه الفئة ومنها الحق في الترفيه والفن وعالم الفُرجة كله.
مراكز التأهيلواستكملت، أن هذه الخدمة تُعتبر امتدادا لمجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم، كمراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل بموجبها ذوي الهمم على الكثير من الخدمات سواء منها التعليم والعلاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمة الوطن ذوي الهمم المسلسلات التضامن وزارة التضامن لذوی الهمم أن الخدمة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية