سلمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، عدد  10 عقود عمل جديدة للشباب والفتيات من ذوي الهمم ، وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين بها ، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظة ، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية في ظل الجمهورية الجديدة .

.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة .

 وأضاف مدير المديرية أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في ملف تعيين ذوي الهمم جاءت نتيجة تكريس الجهود وتعزيز التكامل فيما بين الإدارات بالوزارة لدمج ذوي الهمم في قطاعات التشغيل المختلفة بالمحافظة ، مؤكداً أن ذوي الهمم محل إهتمام الوزارة وتحركاتها سعياً إلى توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل منشآت وقطاعات المحافظة، وخلق مزيد من الفرص التدريبية المهنية لذوي الهمم والتي تتناسب مع ظروف وأحوال كلاً منهم، ومنوهاً إلى أنه جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ..

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة العمل أسيوط ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
 

مقالات مشابهة

  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • بمليون جنيه.. سيارات جديدة 2025 بالسوق المصري
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • حدث في 8ساعات| تسليم عقود وحدات سكن لكل المصريين.. ووزراء يشاركون في مائدة إفطار المطرية
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • المديرية الإقليمية بالعيون توضح حقيقة عقوبة تلميذ داخل مؤسسة تعليمية
  • تسليم عقود وحدات سكنية .. جولة مهمة لرئيس الوزراء في العاشر من رمضان اليوم
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • الاحتلال يرفض تسليم كامل مرافق الحرم الإبراهيمي للأوقاف الفلسطينية