الفريق ربيع: مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس سيخضع لدراسات تستغرق عام ونصف لإنهائها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الاخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.
ولفت رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75 ٪.
يذكر أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازدواج الإسماعيلية قناة السويس مجرى ملاحي
إقرأ أيضاً:
برلماني: وقف إطلاق النار في غزة ينشط الحركة الملاحية فى قناة السويس
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن استعادة العمل بمجرى قناة السويس بكامل طاقته لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى فى ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجى لمسارها الطبيعى عبر القناة، تزامناً مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مهد للقاء المثمر الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرسينيو دومينجيز، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، بشأن استمرار التعاون فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، خاصةً مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الشحن والنقل البحري.
وأضاف "اللمعي" في بيان صحفي له ، أن مصر حققت طفرة طيلة الفترة الماضية لرفع كفاءة الخدمات بالموانئ البحرية، والتي ساهمت في تيسير حركة الملاحة العالمية ودعم سلاسل الإمداد العالمية بشكل فعال ومستدام، خاصة أن تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد واحدة من أهم المشروعات الاستراتيجية فهي تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يساهم في تعزيز جهود المنظمة لاستخدام السفن للوقود البديل، وتيسير الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية اللازمة بالموانئ والممرات البحرية الرئيسية بالدول النامية، موضحاً أن استقرار الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة تشكل أهمية كبرى لطرق التجارة البحرية الدولية، فضلا عن دور المنظمة البحرية الدولية الذى تلعبه في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري أيضا.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة، سيكون ذو مردود إيجابي على المنطقة بصورة متكاملة، بعدما شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023-2024، حيث انخفضت إلى 7.2 مليار دولار مقارنةً بـ9.4 مليار دولار في العام المالي السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.4%، بالإضافة إلى ذلك سجل عدد السفن المارة عبر القناة 20,148 سفينة في العام المالي 2023-2024، مقارنةً بـ25,911 سفينة في العام المالي السابق، مما يعكس انخفاضًا في حركة المرور البحرية عبر القناة، الأمر الذى جعل مصر تتكبد فاتورة كبرى جراء تلك الصراعات الجيوسياسية.