مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية بسام بن عبدالله البسام؛ مذكرة تفاهم على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي “ليب24”.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل المعرفة بين الجانبين والاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات في الدول النامية المستفيدة من الدعم التنموي الذي يقدّمه الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية حول العالم، وذلك من خلال وضع عدد من الآليات والبرامج التنموية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لتفعيل الاقتصاد الرقمي عبر تصدير خدماتها الرقمية المتطورة دولياً.
كما ستسهم المذكرة في دعم الدول النامية من خلال تمويل مشروعات إنمائية في قطاع البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى نقل المعرفة والخبرات التي لدى المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى مختلف دول العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي سلطان المرشد، أن المذكرة ستعزز من تبادل الخبرات مع الوزارة في سبيل تطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات في الدول النامية، بما يعزز من تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في تلك الدول المستفيدة من المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم منذ عام 1975م، في دعم مختلف القطاعات الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية، إذ وصل نشاطه التراكمي على مدى حوالي 49 عامًا، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية ليب وزارة الاتصالات الصندوق السعودی للتنمیة الدول النامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
دعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الولايات المتحدة إلى استثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة والصغيرة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تلحق أضرارا اقتصادية بالغة بهذه الدول.
جاء ذلك في تقرير للوكالة الأممية بعنوان "تصاعد التعريفات الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة"، والذي خلص إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموا في كثير من الحالات، دون أن تخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير أو تزيد من تحصيل الإيرادات.
تصاعد التوترات التجارية
وأشارت "الأونكتاد" إلى أن نظاما تجاريا عالميا قائما على القواعد قد عزز التجارة الدولية على مر السنين وساهم في انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية، حيث جرت حوالي ثلثي التجارة العالمية دون هذه الضريبة. إلا أنها أكدت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرا تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وأوضحت أن العديد من الشركاء التجاريين التي فرضت عليهم الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة - بما في ذلك 11 من أقل البلدان نموا - تساهم بشكل ضئيل في العجز التجاري الأمريكي.
وحذرت من أن هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، التي تم تعليقها حاليا لمدة 90 يوما مع الإبقاء على نسبة 10 بالمئة، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للدول النامية، خاصة التي تعاني من ديون مرتفعة، دون أن تحقق فوائد تذكر للولايات المتحدة.
ودعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية، واشنطن إلى إعادة النظر في هذه السياسات التجارية.