شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الركود الاقتصادي الامريكي بين منحنى عائد منقلب وارتفاع اسعار الاسهم، الركود_الاقتصادي الامريكي بين منحنى عائد منقلب وارتفاع اسعار_الاسهم د. مروان_الزعبي خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الركود الاقتصادي الامريكي: بين منحنى عائد منقلب وارتفاع اسعار الاسهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الركود الاقتصادي الامريكي: بين منحنى عائد منقلب...

#الركود_الاقتصادي الامريكي: بين منحنى عائد منقلب وارتفاع #اسعار_الاسهم

د. #مروان_الزعبي

خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، يفيدنا التاريخ بانه كلما شهدت الولايات المتحدة ركودا اقتصاديا، كان مسبوقا بمنحنى عائد منقلب Inverted Yield Curve يتمثل بارتفاع عوائد ادوات الخزينة قصيرة الاجل عن العوائد متوسطة الاجل وطويلة الاجل. ولذلك يعتبر هذا المنحنى مؤشر استباقي Leading Indicator للحالة الاقتصادية في غاية الاهمية ويدلل على ان الاقتصاد سيدخل في الركود. من جانب اخر، تعتبر اسواق الاسهم ايضا مؤشرات استباقية، فارتفاعها المستمر يعني ان النمو الاقتصاد سوف يتحسن في الفترة المقبلة، فاين تكمن الحقيقة؟ وكيف نفسر هذا اللغز الذي يصعب تبريره بالمؤشرات الاقتصادية الاساسية؟ وفي هذا السياق، لا بد من التمعن في اسواق الدين وخاصة سندات الخزينة الامريكية التي تعتبر المحرك الاساسي لبقية الاسواق فلقد شهدت اسعارها تراجعا حادا مدفوعا بارتفاع اسعار الفائدة الرئيسية وباسرع وتيرة في تاريخ الولايات المتحدة بالاضافة الى الاقبال الغير مسبوق لبيع هذه السندات من قبل الكثير من الدول وفي مقدتها الصين مقابل شراء الذهب هروبا من اي اصول محررة بالدولار.

لقد اطلقت الولايات المتحدة العنان لسقف الدين المرتفع اصلا حتى بداية عام 2025 فارتفع رصيد الدين خلال شهر واحد بما يزيد عن 1 تريليون دولار وضخ الفيدرالي اموالا طائلة (طباعة نقد) فيما بعرف بالتيسير الكمي خلال فترة كورونا وبداية هذا العام بسبب افلاس ثلاثة بنوك، وهذا ما يخلق فقاعات في الاسواق المالية وخاصة اسواق الاسهم ويعزز من مستويات التضخم. هذه الحالة ادت الى هروب الكثير من الاموال من سوق السندات نحو اسواق الاسهم وخلقت فقاعة كبيرة من المتوقع ان تنفجر في اي لحظة. ان هذه الفوضى الخلاقة لم تأت من القطاع الخاص وانما من القطاع العام الذي من المفترض ان يلعب دورا رئيسيا في استقرار هذه الاسواق وليس خلق تشوهات سيكون لها اثار عكسية واضحة. وهذا ما يفسر هجرة الاموال من اسواق السندات، على الرغم من ارتفاع عوائدها، الى اسواق الاسهم فارتفعت اسعارها. ولذلك لم يأت تحسن اسواق الاسهم بسبب توقعات تحسن اداء الشركات او تحسن النمو الاقتصادي بل بسبب هجرة الاموال من اسواق الدين والعقار والبنوك. لقد اظهرت بيانات الفيدرالي قبل عدة اشهر ان هناك ما يزيد عن 700 بنك متعثر، تعاني من خسائر غير محققة تصل الى 50% من رؤوس اموالها وحديثا اظهرت ان القروض الشخصية من بطاقات الائتمان ارتفعت بشكل هائل حيث ارتفع استهلاك المواطن الامريكي من الاقتراض بسبب اغراق البنوك ببطاقات الائتمان للافراد بحثا عن مصادر دخل جديدة الامر الذي ساهم برفع مستوى التضخم خلال الفترة الماضية. ولذلك سيؤدي ذلك الى ضعف القوة الشرائية بسبب تراكم الديون ويساهم في تباطوء النمو.

المصادر الرسمية تقول ان تحسن سوق الاسهم جاء نتيجة لتحسن النمو والذي بلغ في نهاية الربع الاول من عام 2023 2% مقارنة بتوقع مقداره 1.6% وتحسن التشغيل حيث ارتفعت الوظائف الجديدة وبلغ معدل البطالة 3.6%، وهو معدل منخفض. وكذلك تستند هذه المصادر الى ارتفاع مشتريات المنازل بما نسبته 12.2% وانخفاض معدل التضخم الى 3% في حزيران مقارنة ب 9% في نفس الشهر من عام 2022. وفي المقابل يقول العديد من الخبراء ان هذه الارقام غير صحيحة مستندين على مل يلاحظون في الشارع الامريكي من الارتفاع الكبير في اعداد المشردين Homeless واعداد العاطلين عن العمل خاصة في الشركات الكبرى. اما بالنسبة لمشتريات المنازل، فالعديد من الم

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اسواق الاسهم

إقرأ أيضاً:

خبير نفطي يكشف الحل لأزمة الوقود في المحافظات المحررة

شمسان بوست / عدن 

طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية مؤكدا بأن الأسعار في السابق كانت ثابتة لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن , لافتا إلى أن الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية حاليا لايمكن أن يتحقق الا بعد إعادة تشغيل مصفاة عدن او إلغاء قرار تحرير الاستيراد كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار  .

وأوضح الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن تحديد اسعار المشتقات النفطية المستوردة تتم وفق عوامل داخلية وخارجية منها اسعار النفط عالميا وأسعار الصرف والرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وعمولات الوسطاء و الجبايات واجور النقل  وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات ,  كما أن هناك أنواع مختلفة من المشتقات النفطية تباع في السوق منها البيع الحكومي والبيع المستورد والبيع التجاري والبيع المدعوم  والبيع المحسن c5 وكل نوع له سعر مختلف عن الاخر , كما أن نفس النوع يباع بسعر مختلف من محافظة الى اخرى .

وأضاف الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية كان قرار وخطوة في الاتجاه الصحيح كونه عالج بعض الاشكاليات  في قرار تحرير الاستيراد ,  ولكنه لم يعالج صلب المشكلة  هو السماح للتجار بالاستيراد بدلا من شركة مصافي عدن الجهة المخوله قانونا ,  كما أن قرار مجلس الوزراء انف الذكر اشار في مادته الثالثة الى إلزام الجهات المختصة بضمان توحيد اسعار المشتقات النفطية في السوق وهو مالم يتحقق حتى اليوم على مستوى المحافظات المحررة فكل محافظة تبيع بسعر مختلف عن المحافظة الأخرى  .

وأفاد الدكتور علي المسبحي بأن حكومة صنعاء الانقلابية والتي تدير الدولة في الشمال بعقلية العصابات استطاعت توحيد وتثبيت اسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم بواقع 9500 ريال لكل من دبة البترول والديزل سواء كان المستورد منه او المهرب  عبر مناطق الشرعية  واستطاعت أيضا السيطرة والتحكم بسوق المشتقات النفطية وتجني منه إيرادات وارباح طائلة .

وأشار الدكتور المسبحي بأنه على الحكومة بالاسراع في توحيد اسعار المشتقات النفطية على مستوى المحافظات المحررة ولو بوضع سعر  متوسط وثابت للمشتقات المستوردة وسعر ثابت للمشتقات المنتجة محليا , وبالتالي سوف يتم القضاء على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية بين المحافظات والقضاء على السوق السوداء , وتكمين الدولة من فرض سيطرتها واحتكارها لسوق المشتقات النفطية وتوفير إيرادات وموارد إضافية إلى خزينة الدولة من خلال السيطرة ورفع الدعم بفرض سعر ثابت والقضاء على التلاعب بالأسعار وخلق الأزمات .

واختتم الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي مطالبا الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في تخفيض ودعم وثبات اسعار المشتقات النفطية و أيضا الإسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن والغاء قرار تحرير الاستيراد والغاء تعدد عمولات الوسطاء والغاء الجبايات وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية والغاء البيع التجاري للحصول على اسعار ثابتة وجودة عالية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث مع السفير الامريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة
  • إعلام العدو: مليون “إسرائيلي” يواجهون صعوبة في دفع الفواتير بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
  • القرن الامريكي كيف حسمت امريكا معركتها..؟؟؟؟
  • اليوم..اسعار صرف الدولار = 151500 ديناراً
  • مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد 39%)
  • عاجل تحسن هائل في سعر الليرة السورية مقابل الدولار .. اسعار الصرف
  • سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر»
  • ارتفاع اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد
  • خبير نفطي يكشف الحل لأزمة الوقود في المحافظات المحررة
  • أمان للمستثمرين.. أفضل استثمار للودائع البنكية يحقق عوائد مجزية