تأجيل استئناف 21 متهما في قضية التوكيلات الشعبية المزورة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجلت محكمة التجمع الخامس، اليوم الاثنين، النظر في أولى جلسات استئناف 21 متهمًا بالاشتراك في قضية التوكيلات الشعبية المزورة لـ 27 مايو المقبل.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وقررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وقال المحامي نبيه الجنادي، إن محكمة جنح المطرية أصدرت اليوم الثلاثاء حكمًا على أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية هو و21 من أعضاء حملته.
وذكر النجادي في منشور له علي صفحته بالفيس بوك أن المحكمة قررت معاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًالإعدام والمؤبد والمشدد لـ المتهمين في قضية «أحداث المنصة»
تغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة جلسات التوكيلات التوكيلات الشعبية فی قضیة سنة مع
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب في الانتخابات.. حكم جديد بشأن قضية شراء الصمت
أصدر قاض أميركي، الجمعة، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الشهر.
وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.
وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاما) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير.
وطلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في "عراقيل غير دستورية" تعوق قدرته على الحكم.
وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من ديسمبر حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"