رئيس الشيوخ عن الأزمة الاقتصادية: ربنا يرفع عنّا هذه الغمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التحيةَ إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة.
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
وأيَّد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ذلك، قائلًا: ربنا يرفع عنّا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع.
وقال الدري إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يثبت أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة؛ لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
وأعرب الدري عن أمله في أن يكون مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، ليقدم كل سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوقَ المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الأزمة الاقتصادية رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.