كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التحيةَ إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.

وأيَّد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ذلك، قائلًا: ربنا يرفع عنّا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع.

وقال الدري إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يثبت أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة؛ لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.

وأعرب الدري عن أمله في أن يكون مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، ليقدم كل سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوقَ المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الأزمة الاقتصادية رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.

وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".

وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".

وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.

ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.

وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بذكرى استعادة طابا
  • الخصخصة في كردستان تعمّق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات
  • على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • رئيس قضايا الدولة يشهد احتفالية تكريم المرأة بالهيئة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة: المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال
  • الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026