أعضاء بـ الشيوخ تطالب بحذف تحديد القروض من موارد صندوق تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، جدلا حول المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد و الخاصة بموارد صندوق تكافل وكرامة ، عندما اعترض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض كأحد موارد الصندوق، و طالبوا بحذفها أو تقييدها فى نهاية المادة لغلق باب القروض.
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " القروض فى هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها مثل اي وسيلة تمويلية اخرى ، و لن يلجأ إليها إلا فى حالة الضرورة ، و ستتم وفقا للقوانين و القواعد المقررة للاقتراض ".
وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق و تتم فى الحالات التى يحتاج اليها ".
و نصت المادة 40 على ان تتكون موارد الصندوق من الآتي
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4 عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس