المواصفات تشدد على ضرورة التزام مستوردي التمور بالمواصفات القياسية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه التجار ومستوردي التمور ووضع الحلول لها والخروج برؤى تطويرية للعمل وبما يخدم التاجر والمستهلك وتحقيق التوازن المطلوب لتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي.
وفي الاجتماع، أكد المدير التنفيذي أن الهيئة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار المستوردين والمصنعين والمنتجين وتقديم الدعم الفني لهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة والإجراءات المتبعة وتجسيد المسئولية لحماية صحة وسلامة المستهلك .
وأشار إلى أهمية قيام الغرفة التجارية بالزام المستوردين بضرورة تسجيل المنتجات المستوردة لدى الهيئة قبل الاستيراد، مؤكدا الحرص على مطابقة مختلف السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك من أجل حماية مصالح المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع مدير دائرة المختبرات ،عبدالوهاب الوريث، و مدير دائرة تاكيد الجودة، أماني العمري، ومدير المركز الإعلامي، ابراهيم عبدالوهاب الدرة، وعدد من الفنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان