بغداد اليوم -  

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس محافظة نينوى، عُقد في قضاء سنجار غرب المحافظة.


وبارك السيد السوداني في مستهلّ الاجتماع لأعضاء المجلس نيلهم ثقة أبنائها، مؤكداً أن مجالس المحافظات محطة اختبار للحكومات المحلية لأداء مهامّها، مشيراً إلى حاجة المحافظة لجهد مضاعف؛ إثر ما عاشته من دمار بسبب الإرهاب، ومعالجة مشاكل مواطنيها.


وأوضح سيادته أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بدعم الحكومات المحلّية، وأن أولويات المحافظين ليست بعيدة عن أولويات الحكومة، في الخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر والإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ما تتميز به نينوى من مقومات وثروات وموقع جغرافي، يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الوطني، كما شدد على ضرورة دعم القطاع الخاص وحمايته من كل أشكال الابتزاز.


وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أنّ عَقد هذا الاجتماع في قضاء سنجار بمثابة رسالة لأهالي القضاء عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة، ووضع الحلول على مستوى التخصيصات المالية، مشيراً إلى مأساة الإيزيديين التي أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية، وبيّن ضرورة تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتآخي في سنجار وباقي مناطق المحافظة لتحقيق التقدم في برامج الحكومة المحلية، مؤكدا تخصيص الحكومة 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في الموازنة الاتحادية.


وشدد سيادته على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء مجلس المحافظة، كما أشار إلى سابق توجيهاته للوزارات بفتح دوائرها الفرعية في سنجار، كجزء من تهيئة ظروف عودة النازحين، بما فيها مؤسسة الشهداء؛ لمعالجة ملفات الشهداء.


يتبع..

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • هزة أرضية في محافظة نينوى
  • حزب الجيل الديمقراطي يعرض مطالبه على الحكومة الجديدة.. دعم الصناعة أولوية
  • المحافظ إدريس يترأس اجتماعا لمناقشة نتائج تقييم المشاريع الخدمية والتنموية بالبيضاء
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • تفاصيل لقاء السوداني مع ممثلي تنسيقية سلّم رواتب الموظفين
  • محافظة صنعاء تُحيي ذكرى رحيل العلامة الرباني بدر الدين الحوثي
  • الحكومة تعلن تخصيص 182 ملياراً لتوسعة جامع أبو حنيفة
  • قبائل أبين تعقد اجتماعا موسعا في عدن تنديدا بإقصاء أبناء المحافظة والإختطافات التي تطالهم
  • اجتماع امني برئاسة الفياض لبحث الوضع الأمني في سهل نينوى