التضخم في تركيا يرتفع إلى 67% خلال فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع معدل التضخم في تركيا مجددا خلال فبراير مسجلا 67,1 % على أساس سنوي في مقابل 64,9 % في يناير، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليومالاثنين (4 آذار 2024).
وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4,5%.
وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81,25%)، والتعليم (+91,8%)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8%)، وفقا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعا ساخنا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبا ما يترافق بزيادة في إنفاق العديد من العائلات.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، أن سياسات "مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليا في نهاية العام".
وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
ويواصل ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم، وفقا لرويترز.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، لقناة بلومبرغ أتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 في المئة يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 في المئة على أساس شهري، منخفضا من 6.70 في المئة في يناير.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 في المئة في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7 في المئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024. وفي يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 في المئة.
وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 في المئة.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 في المئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37 في المئة من قيمتها العام الماضي وستة في المئة منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 في المئة على أساس شهري في فبراير، و47.29 في المئة على أساس سنوي.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة التضخم السنوی معدل التضخم التضخم فی على أساس فی ترکیا فی المئة
إقرأ أيضاً:
مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول أظهرت تباطؤ متوقع لعمليات خفض الفائدة خلال العام القادم، وذلك بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
نتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتين خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام القادم بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
هذا وقد أظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ويجب الإشارة أنه من الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الأدلة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
من جهة أخرى ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الإمدادات إلى الهند وانتعاش بعض عمليات التسليم إلى الصين وهونج كونج مقارنة بأكتوبر. ولكن من المتوقع أن تشهد واردات الذهب الهندية تباطؤ حاد في ديسمبر الجاري، في حين دفعت أسعار الذهب المرتفعة العديد من المستهلكين إلى العزوف عن شراء الذهب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان