صوت مجلس محافظة الانبار، على الغاء منح اجازات الاستثمار للواء الثامن؛ لوجود حقوق تصرفية للمواطنين. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس محافظة الانبار صوت على الغاء منح اجازات الاستثمار للواء الثامن لوجود حقوق تصرفية للمواطنين في جزء من الارض و لم تحسم بعد".

وأشار إلى "وجود شبهات فساد و عدم وجود دراسة وتصاميم للبنية التحتية و الخدمات المطلوبة".



في سياق آخر، وجه محافظ الانبار، محمد نوري، اليوم الاثنين، بتذليل كافة الإجراءات أمام المواطنين المراجعين للمحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لـ السومرية نيوز، أن نوري "برفقة نائباه الإداري والفني أجرى اليوم الاثنين، جولةً تفقديةً شملت أقسام ديوان المحافظة، اطَّلع من خلالها على سير العمل، كما التقى عدداً من المواطنين المراجعين واطَّلع على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم".

ووجَّه المحافظ "بتذليل كافة الإجراءات أمام المواطنين المراجعين للمحافظة".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • موسم الحج 2025.. ضبط شركة سياحة تخصصت في النصب على المواطنين
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين وتوفير كافة التسهيلات
  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين مع توافر كافة التسهيلات
  • اتحاد الغرف السياحية يعرض فرصا استثمارية بالقطاع على وفد عماني
  • مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • «الداخلية»: ضبط متهم لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني