وكيل «تعليم الشيوخ»: مشروع قانون التضامن الاجتماعي يمد مظلة الحماية لفئات جديدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء في توقيت مهم جدا، وأتى بمظلة كبيرة توفر الحماية للكثير من الفئات غير المشمولة في القانون السابق رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومد مظلة الحماية على فئات كثيرة.
القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئاتوأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الورد على قناة TeN، أن أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والعائلات بلا عائل وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، وبالأمس في حضور وزيرة التضامن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون وتصد اللائحة التنفيذية خلال ٦ أشهر وبعدها يتم تطبيقه، موضحة أن القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئات، كما نص القانون على أن المستفيدين يجب أن يكونوا في مراحل التعليم وحصلوا على التحصينات الصحية وذلك لمساعدتهم في الحصول أيضا على الرعاية الاجتماعية والصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون القنوات الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية