«الشيوخ» يرفض حذف القروض كمورد لصندوق تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تسبب البند الخاص بإضافة مبالغ القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لصندوق تكافل وكرامة والوارد فى المادة 40 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
غلق باب القروضكانت البداية باعتراض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض ضمن موارد الصندوق، و طالبوا بحذفها او تقييدها فى نهاية المادة لغلق بابا القروض .
و رد المستشار علاء تلدين فؤاد وزيرشئون المجالس النيابية قائلا : " القروض فى هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها كحال أى وسيلة تمويلية أخرى ، و لن يلجأ لها الإ فى حالة الضرورة ، و ستتم وفقا للقوانين و القواعد المقررة للاقتراض ".
و وافقه الرأى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق و تتم فى الحالات التى يحتاج اليها ".
المبالغ المدرجة بالموازنة العامةو أقر المجلس نص المادة 40 كما ورد فى مشروع ااقانون المقدم من الحكومة وينص
تتكون موارد الصندوق من الآتي1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. .3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.4 عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ باب القروض
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر مكتبه بالمجلس، قبيل مشاركة الوزير في الجلسة العامة لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة وتطوير الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، رحّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بوزير قطاع الأعمال العام، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس الشيوخ والدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان، والاستفادة من رؤيته وملاحظاته في دعم جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة ويعظم من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.