سكرتير شعبة النقل يطلب إلزام التوكيلات الملاحية بالتعامل بـ«الجنيه»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة في المواني المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال «السمدوني»، إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح، أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
انخفاض أسعار السلعوأكد «السمدوني»، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
رسوم التداول بالدولاريذكر أن وزير المالية قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم: آخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، بعد انخفاض طفيف في نهاية تعاملات أمس.
وفقًا لأحدث بيانات البنوك المصرية، سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا وسط تقلبات الأسواق المالية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليومإليكم أحدث أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة:
البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي (CIB): 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك البركة: 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيهيتوقع الخبراء أن يشهد الدولار تقلبات طفيفة في الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
السياسة النقدية العالمية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تلعب دورًا كبيرًا في حركة الدولار عالميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على سعره مقابل الجنيه في مصر.المتغيرات الاقتصادية المحلية: تعتمد قيمة الجنيه على استقرار الاقتصاد المحلي وتدفق العملات الأجنبية، مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.تأثير سعر الدولار على الذهب: مع تقلب أسعار الدولار، قد تشهد أسعار الذهب أيضًا تغيرات، حيث يتأثر الذهب كملاذ آمن بتقلبات الدولار العالمية والمحلية.هل يشهد الدولار ارتفاعًا في الفترة المقبلة؟يرى محللو الاقتصاد أن استقرار الدولار اليوم لا يعكس استقرارًا مستمرًا بالضرورة؛ إذ من المتوقع أن تؤدي الظروف الاقتصادية الحالية إلى تقلبات إضافية في أسعار الصرف.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال