ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع نقابة المحامين في دمشق ورشة عمل، بعنوان “متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة” في مركز بابنيان للتدريب والتأهيل المستمر.
وتخلل الورشة تقديم عرض شامل من قبل مراقبي الهيئة عن القضايا المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرتبطة بمهنة المحاماة، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وفق المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وتأتي هذه الورشة في إطار دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات الإشرافية والهيئات ذاتية التنظيم المعنية بمتابعة فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب