مدير تعليم مطروح يقود أولي جولات أتوبيس الدعم المدرسي على الحدود المصرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أتوبيس الدعم المدرسي لإدارة السلوم الحدودية في أقصي غرب المحافظة الذى يضم فريق عمل من موجهى عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين وذلك لتقديم أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.
وأوضح شحاته أن فريق عمل الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمى الذى تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب كافة الصفوف الأولي بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.
وأوضح مدير تعليم مطروح أن مجوعة العمل قدمت لمعلمي السلوم كافة أوجه الدعم الفنى من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لأعضاء هيئة التعليم، موضحا أن تعليم مطروح يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كافة جوانبها سواء الطالب أو المعلم لأنهم يعتبروا هم حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.
ووجه وكيل الوزارة مسئولي الإدارة باعداد وتنظيم خطة علاجية عاجلة لطلاب مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الإبتدائي لرفع مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات كذلك تعميم الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية التي أعدتها توجيهات عموم المواد الدراسية على كافة مدارس الإدارات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح تعلیم مطروح
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة