أستاذ في الاقتصاد: مصر رفعت درجة الجاهزية لتطبيق منظومة الحماية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ في الاقتصاد، إن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المحلية، مؤكدة أن الدولة داعم حقيقي للمواطن المصري، ولذلك في إطار المتابعة اللحظية لحالة الأسواق وحياة المواطنين.
تطبيق منظومة الحماية الشاملةوأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر رفعت درجة الجاهزية لتطبيق منظومة الحماية الشاملة، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأدواية وكل ما يلزم حياة الإنسان.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة بشكل احترافي أو نوع من الابتكار السياسي، موضحة أن عامل الوقت هو مهم لحل أي أزمة، إذ انعكاس هذه التدفقات الاقتصادية تمثلت في الإفراج الفوري عن السلع الموجودة بالدوائر الجمركية، والتي جرى حفرها بعناية شديدة.
توفير الاعتمادات المستندية والتحويلاتوأوضحت أن الدولة المصرية تعاملت مع قطاع البنوك في توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات، حتى يستطيع المستوردين إنهاء كل الإجراءات المطلوبة منهم، بطريقة ايجابية مع البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد السلع الجمركية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة» وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير