وزير المالية التركي: التضخم النقدي سيظل مرتفعًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم النقدي السنوي سيظل مرتفعا في البلاد.
وتجاوز التضخم النقدي في تركيا في فبراير الماضي 76 بالمئة، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.
وأوضح شيمشك في بيان أن التضخم الشهري سيتراجع اعتبارا من مارس، ولكن التضخم السنوي سيظل مرتفعا.
وذكر شيمشك أن ذلك سيحدث لأن الاستجابة للسياسة النقدية تتأخر، وذكر أن آلية التغيير تمتد إلى 12 شهرًا أو حتى 18 شهرًا.
وأشار شيمشك إلى أن فرق علاوة المخاطرة في تركيا كان أعلى بكثير من الدول النامية حتى أغسطس.
وقال إنه منذ أغسطس/آب، تمكنت تركيا من الحصول على التمويل الدولي من البلدان النامية بفروق أسعار أقل بكثير، ويظهر الانخفاض من 700 CDS إلى 300 أن السوق يؤمن بهذا النهج.
وأضاف شيمشك: “كان هناك تدفق صافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويبلغ صافي تدفق المحفظة 11.4 مليار دولار في يونيو 2023، واقترضت تركيا 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية العام الماضي، لكنها اقترضت بأسعار فائدة مرتفعة، والآن انخفضت أسعار الفائدة، وانخفضت الاحتياطيات في تركيا إلى 98.5 مليار دولار اعتبارًا من شهر مايو، لكنها الآن تزيد عن 130 مليار دولار”.
وأكد شيمشك أنه من المرجح أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 30-35 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى مارس، ويتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير.
Tags: التضخمتركياشيمشكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم تركيا شيمشك وزير المالية التركي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟