أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم النقدي السنوي سيظل مرتفعا في البلاد.

وتجاوز التضخم النقدي في تركيا في فبراير الماضي 76 بالمئة، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.

وأوضح شيمشك في بيان أن التضخم الشهري سيتراجع اعتبارا من مارس، ولكن التضخم السنوي سيظل مرتفعا.

وذكر شيمشك أن ذلك سيحدث لأن الاستجابة للسياسة النقدية تتأخر، وذكر أن آلية التغيير تمتد إلى 12 شهرًا أو حتى 18 شهرًا.

وأشار شيمشك إلى أن فرق علاوة المخاطرة في تركيا كان أعلى بكثير من الدول النامية حتى أغسطس.

وقال إنه منذ أغسطس/آب، تمكنت تركيا من الحصول على التمويل الدولي من البلدان النامية بفروق أسعار أقل بكثير، ويظهر الانخفاض من 700 CDS إلى 300 أن السوق يؤمن بهذا النهج.

وأضاف شيمشك: “كان هناك تدفق صافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويبلغ صافي تدفق المحفظة 11.4 مليار دولار في يونيو 2023، واقترضت تركيا 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية العام الماضي، لكنها اقترضت بأسعار فائدة مرتفعة، والآن انخفضت أسعار الفائدة، وانخفضت الاحتياطيات في تركيا إلى 98.5 مليار دولار اعتبارًا من شهر مايو، لكنها الآن تزيد عن 130 مليار دولار”.

وأكد شيمشك أنه من المرجح أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري إلى 30-35 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى مارس، ويتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير.

Tags: التضخمتركياشيمشكوزير المالية التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم تركيا شيمشك وزير المالية التركي ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟

كشف الدكتور في جامعة أنقرة نوري سميح أوز، الأربعاء، سبب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا في عام 2025.

وقال نوري سميح أوز، في مقابلة صحفية، أن زيادات الحد الأدنى للأجور يجب أن تعتمد على التضخم.

وأضاف سميح أوز:”عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، لا ينبغي أن يزيد الحد الأدنى للأجور كثيرا لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور، تزيد التكاليف وإذا زادت التكاليف، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تضخما إضافيا”.

اقرأ أيضا

إمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وتابع أن سياسات مكافحة التضخم ستكون ناجحة إذا كان منخفضا قدر الإمكان، ولكن من ناحية أخرى فإن منطق الحد الأدنى للأجور هو أن الأفراد يكون لديهم دخل يمكنهم الحصول عليه، والعيش منه بشكل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير هذا يعني قرار خاطئ في إطار مكافحة التضخم.

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • وزير المالية التركي يعلن عن إجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات في البلاد
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • وزير المالية التركي: نعاني من مشكلة تضخم خطيرة
  • وزير الصحة : نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان، بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار
  • هام جدا.. وزير الداخلية التركي يعلن تعليمات جديدة للسوريين في تركيا
  • وزير الصحة السوداني: خسائر القطاع بلغت 11 مليار دولار منذ بدء الحرب
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟