وزير المالية التركي: التضخم النقدي سيظل مرتفعًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم النقدي السنوي سيظل مرتفعا في البلاد.
وتجاوز التضخم النقدي في تركيا في فبراير الماضي 76 بالمئة، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.
وأوضح شيمشك في بيان أن التضخم الشهري سيتراجع اعتبارا من مارس، ولكن التضخم السنوي سيظل مرتفعا.
وذكر شيمشك أن ذلك سيحدث لأن الاستجابة للسياسة النقدية تتأخر، وذكر أن آلية التغيير تمتد إلى 12 شهرًا أو حتى 18 شهرًا.
وأشار شيمشك إلى أن فرق علاوة المخاطرة في تركيا كان أعلى بكثير من الدول النامية حتى أغسطس.
وقال إنه منذ أغسطس/آب، تمكنت تركيا من الحصول على التمويل الدولي من البلدان النامية بفروق أسعار أقل بكثير، ويظهر الانخفاض من 700 CDS إلى 300 أن السوق يؤمن بهذا النهج.
وأضاف شيمشك: “كان هناك تدفق صافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويبلغ صافي تدفق المحفظة 11.4 مليار دولار في يونيو 2023، واقترضت تركيا 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية العام الماضي، لكنها اقترضت بأسعار فائدة مرتفعة، والآن انخفضت أسعار الفائدة، وانخفضت الاحتياطيات في تركيا إلى 98.5 مليار دولار اعتبارًا من شهر مايو، لكنها الآن تزيد عن 130 مليار دولار”.
وأكد شيمشك أنه من المرجح أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 30-35 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى مارس، ويتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير.
Tags: التضخمتركياشيمشكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم تركيا شيمشك وزير المالية التركي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية