شهباز شريف يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في باكستان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصبح شهباز شريف، اليوم الاثنين، رسميا رئيس وزراء باكستان للمرة الثانية، بعد تأديته اليمين الدستوري وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من انتخابات وطنية اكتنفتها ضبابية وتسببت في تأخر تشكيل حكومة ائتلافية. وتولى شريف (72 عاما) المنصب رسميا في مراسم أداء اليمين بمقر الرئاسة في العاصمة إسلام اباد غداة انتخاب البرلمان له رئيسا للوزراء رغم احتجاجات من نواب متحالفين مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
شاب انتخابات الثامن من فبراير شباط وقف خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة واعتقالات واندلاع أعمال عنف أثناء التحضير لها، وأثار التأخير غير المعتاد لإعلان النتائج اتهامات بتزوير الأصوات.
وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية.
ويقود نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهو الأخ الأكبر لشهباز شريف، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، لكنه امتنع عن تولي منصب رئيس الوزراء.
ويعود شهباز شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس عندما تم حل البرلمان استعدادا للانتخابات.
وسيحظى إعلان شريف المرتقب عن التشكيل الحكومي بمتابعة عن كثب من الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة حقيبة المالية الهامة.
وسيتعين على وزير المالية المقبل البدء على الفور في محادثات صعبة مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق للحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات، إذ يحل أجل الاتفاق الحالي في نيسان.
وقالت مصادر في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف لرويترز، إن إسحق دار الذي سبق له تولي حقيبة المالية أربع مرات لا يزال أقوى المرشحين للمنصب، غير أنه تجري دراسة عدة مرشحين آخرين بجدية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نواز شریف
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!