لتقصيره واهماله شرق القناة.. نواب يجمعون تواقيعا لإقالة محافظ بغداد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لتقصيره واهماله شرق القناة نواب يجمعون تواقيعا لإقالة محافظ بغداد، كشفت النائبة عن حركة امتداد فاتن القرغولي، السبت ، عن جمع تواقيع نيابية لاقالة محافظ بغداد محمد جابر العطا من منصبه وذلك للتقصير والإهمال في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لتقصيره واهماله شرق ال قناة .
كشفت النائبة عن حركة امتداد فاتن القرغولي، السبت ، عن جمع تواقيع نيابية لاقالة محافظ بغداد محمد جابر العطا من منصبه وذلك للتقصير والإهمال في تقديم الخدمات لمناطق وأحياء شرق القناة.
وقالت القرغولي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن مناطق شرق القناة تعيش ظروفا سيئة واستثنائية على كافة الأصعدة بسبب سوء إدارة المحافظ الحالية “.
وأضافت، أن “هناك تحركا لنواب شرق القناة لاقالة المحافظ لفشله الذريع في تسيير شؤون المحافظة وعجزه في تقديم الخدمات الضرورية “.
وأشارت إلى أن ” معظم مناطق وأحياء شرق القناة تعاني الإهمال والخراب وأغلب مشاريعها الخدمية خاصة التي تمس حياة المواطن متلكئة أو معطلة”.
وشددت القرغولي، على ضرورة “تغيير محافظ بغداد محمد جابر العطا وتكليف شخصية مناسبة لتقديم أفضل الخدمات لبغداد عموما ومناطق شرق القناة خصوصا .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظ بغداد
إقرأ أيضاً:
نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
ورفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
وأوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية:"ينظر إلى البرلمان من قبل المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية ويؤكدون أنهم نواب فاعلون".
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أوليات الرئيس سعيد لكن بعد استكماله لمشروعه السياسي وإرساء القوانين ربما يعمل على وضع المحكمة. ولا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس بما في ذلك السياسات التشريعية".
كما يرى الخبراء والمعارضة أن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه