شعبة النقل واللوجستيات: قرار قبول سداد شركات تداول الحاويات سيرفع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال أن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوكيلات الملاحية شعبة النقل شعبة النقل واللوجستيات غرفة القاهرة الموانئ المصرية الدولار العملة الأجنبية شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
وظائف خالية في بنك مصر لتطوير منظومة الدفع الرقمي.. اعرف طريقة التقديم
وظائف وفرص عمل جديدة يطرحها بنك مصر لتلبية احتياجات فروعه على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الجارية في السوق المصري بمجال أنظمة الدفع الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
وأعلن البنك عن وظائف جديدة لتطوير الدفع الرقمي، مع تحديد الشروط والتفاصيل التي نستعرضها في هذا التقرير.
التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصريوفر بنك مصر فرص عمل في مجال وأخصائي تطوير أعمال في مجال الدفع الرقمي، للقيام بالمهام الآتية:
يلعب أخصائي تطوير الأعمال دورًا محوريًا في تطوير حلول الدفع، بما في ذلك نقاط البيع ومنتجات قبول الدفع الرقمي، ويكون مسؤولاً عن التعاون مع فرق متعددة الوظائف لتقديم حلول دفع مخصصة مع ضمان الامتثال للوائح النظام وإجراء اختبار قبول المستخدم لضمان عمليات طرح بدون مشاكل.
المسؤوليات الرئيسية لوظائف تطوير أعمال الدفع الرقميتتطلب وظائف تطوير أعمال الدفع الرقمي في بنك مصر القيام بالمسؤليات والمهام الآتية:
- تطوير وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
- دعم إطلاق وتحسين حلول نقاط البيع، وفهم الميزات ومتطلبات المستخدم.
- إجراء اختبار قبول المستخدم (UAT) لمنتجات الدفع الجديدة والتحسينات.
- تحليل اتجاهات السوق وحلول المنافسين لتحديد فرص النمو.
يشترط للقبول بوظائف بنك مصر في مجال تطوير خدمات الدفع الرقمي، توافر المهارات الآتية:
- أن يكون لديه معرفة قوية بحلول الدفع الرقمي وأنظمة نقاط البيع.
- يشترط الخبرة في لوائح أنظمة الدفع (ميزة، فيزا، ماستركارد.. ).
- الإلمام بـ ECR والتكامل لأنظمة نقاط البيع.
- القدرة على العمل بشكل وثيق مع فرق التكنولوجيا لحل التحديات الفنية المعقدة.
- لديه خبرة في اختبار قبول المستخدم ودورة حياة تطوير المنتج.
المؤهلات الدراسية المطلوبة للوظائفوفي حال التقديم على وظائف بنك مصر في مجال تطوير خدمات الدفع الرقمي، لا بد أن يكون حاصل على المؤهلات التالية:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في صناعة المدفوعات الرقمية.
- سجل حافل في تطوير الأعمال أو دور ذي صلة.
- مهارات تحليلية قوية مع التركيز على نمو الأعمال.
كيفية التقديم على وظائف بنك مصريمكن للراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية المحدثة على صفحة البنك عبر موقع لينكد إن الخاص بالتوظيف.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان