شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قرع جرس البورصة المصرية صباح اليوم، إلى جانب السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، وعضوات مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في إطار فعالية احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العقود الماضية شهدت تقدمًا على صعيد تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع تحسين وصول المرأة إلى التعليم والمناصب القيادية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين وتشريعات تستهدف المساواة بين الجنسين، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مثل الوصول إلى فرص عمل مناسبة، والحصول على التمويل المناسب للمشروعات، وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب؛ وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على تعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة دورها في المجتمع.

الشراكات الدولية لتمكين المرأة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لدعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أنه في ضوء التحديات التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة، فإن العديد من المؤسسات الدولية كشفت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أولوية توحد العالم من خلال الشراكات متعددة الأطراف.

وأضافت أن الحكومة تحرص على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، في عام 2017 والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تتبع نهج متسق مع الاستراتيجية، نابع من إيمان الوزارة بقدرات المرأة وتعمل دائمًا على تمكين المرأة على كافة الأصعدة من خلال شراكتنا وتعاوننا مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، تلعب دور فعال في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لضمان وصول المرأة إلى فرص اقتصادية من خلال الإصلاحات والمبادرات مثل مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر. كما تؤكد الاتفاقيات الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتركز هذه الاتفاقيات على توسيع نطاق حصول المرأة على القروض المصرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور وزيادة خيارات العمل المرنة.

وذكرت أن الشراكات مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ساهمت، في إعلاء الدمج والتمكين الاقتصادي للمرأة، كأهم أولويات التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية وكذا عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لرائدات الأعمال من خلال برامج مثل مبادرة المرأة في مجال العمل، بهدف توفير المساعدات المالية والخدمات الاستشارية، وتعزيز قدرات الشركات التي تقودها النساء، خصوصًا في محافظات خارج القاهرة والإسكندرية، وفي العام الماضي قدم البنك 200 مشروع استشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك 40 شركة للنساء و70 شركة للشباب و28 شركة ناشئة عالية النمو.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي مع الوكالة الأمريكية للتنمية

وأشارت إلى برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تتضمن أهدافه العمل مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ سياسات واسعة لتحسين بيئة العمل للنساء، وزيادة الشمول المالي للنساء في المحافظات المختلفة من خلال تزويدهن بالخدمات المالية الرقمية، والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لتشعر المرأة بثقة أكبر في ممارسة الأعمال التجارية والمعاملات البنكية، منوهة بان البرنامج نجح خلال العام الماضي في الوصول إلى 1900 امرأة لتزويدهن بدورات تدريبية للتثقيف المالي، والمساعدة بدورات مشتركة لميسري مبادرة "تحويشة" التي يتم تنفيذها من خلال المجلس القومي للمرأة.

محفز سد الفجوة بين الجنسين
أطلقت وزارة الدولي محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي في يوليو 2020، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وذكرت أن تلك محاور وأهداف المحفز تتفق مع مبادئ تمكين المرأة WEPs الخاصة بهيئة الأمم المتحدة لمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالإضافة إلى ختم المساواة بين الجنسين المصري والذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي للوزارة تضم 60 مشروعًا مع 20 شريك تنموي على مدار 4 سنوات .

ووجهت الشكر للسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على تنظيم تلك الفعالية، مشيدة بالتطور الذي تحقق على مستوى التشريعات في سوق المال بما ساهم في تولي عدد أكبر من السيدات المناصب القيادية في المناصب المدرجة في البورصة، إلى جانب تولي سيدة منصب نائب رئيس البورصة، موضحة أن تمكين المرأة ليس مجرد زيادة في نسب التمثيل لكنه يتيح الفرصة لسيدات ذات كفاءة لتولي المناصب القيادية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط البورصة البورصة المصرية السفيرة سها الجندي المساواة بین الجنسین البورصة المصریة لتمکین المرأة القومی للمرأة تمکین المرأة من خلال

إقرأ أيضاً:

بين الأصالة والحداثة والتفرد في العصر الحديث ودور المرأة في رؤية السعودية العظمى 2030

في الوقت الذي يكثر فيه البعض من المقارنات السطحية بين المرأة السعودية والمرأة الأجنبية، تُظهر هذه المقارنات فكرًا ذكوريًا بعيدًا عن العمق والموضوعية.

هذه المقارنات غالبًا ما تركز على الفوارق الشكلية والتكاليف، متجاهلة القيم الحقيقية والقدرات التي تتمتع بها المرأة السعودية، والتي تُعد انعكاسًا لأصالة مجتمعها وتطوره.

فالمرأة السعودية أيقونة القوة والأصالة وليست خيارًا قابلًا للتفاوض أو مجرد رقم يُقارن به، بل هي شخصية واعية وقوية، تجسد تاريخًا من القيم العريقة والأصالة المجتمعية.

حضورها يمتد ليشمل مختلف المجالات، ويُظهر قدرتها على الموازنة بين الطابع الثقافي المميز والحداثة.

ومع ظهورها في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المرأة السعودية نموذجًا يُحتذى به في العالم من الأناقة والجمال إلى الثقافة والطابع الراقي، تمكنت المرأة السعودية من إظهار تفردها للعالم.

لا يقتصر الأمر على كونها قدوة للنساء في الداخل، بل أصبحت أيقونة تُلهم النساء في الخارج، اللواتي يتطلعن لتقليد أسلوبها في اختيار الملابس، واستخدام مستحضرات التجميل، وحتى في الطبخ الذي يعكس ذوقًا وثقافة متجذرة.

وفي إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعيد رسم ملامح دور المرأة السعودية في المجتمع، تهدف الرؤية إلى تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، من خلال توفير الفرص المتكافئة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان عرَّاب التغيير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعمًا حقيقيًا للمرأة السعودية، ومؤمنًا بقدراتها على قيادة التحول الوطني وتحقيق إنجازات مبهرة.
ومن خلال إصلاحات رؤية 2030، شهدت المرأة السعودية تحولات غير مسبوقة، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية، وشاركت في قطاعات كانت حكرًا على الرجال، كالهندسة والطيران والرياضة والقطاع العسكري.

كما أن التعديلات القانونية التي طالت حقوق المرأة، مثل السماح لها بقيادة السيارة، السفر دون وصاية، والعمل في جميع المجالات، شكلت خطوة جريئة نحو إزالة العوائق أمام طموحاتها. هذه الإنجازات ليست مجرد قرارات سياسية، بل تعبير عن إيمان القيادة بأهمية المرأة كشريك أساسي في تحقيق رؤية تنموية شاملة.

ومن الظواهر التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، هي ازدواجية المعايير في الحكم على المرأة السعودية مقارنة بالأجنبية!
فالأفعال التي تُثنى عند قيام الأجنبية بها تُواجه أحيانًا بالانتقاد عند قيام المرأة السعودية بنفسها، وهو ما يعكس تحيزًا مجتمعيًا يحتاج إلى مواجهة.

ورغم الحجج التي يطرحها البعض حول تفضيل الإرتباط بالأجنبية لتقليل التكاليف أو تسهيل الشروط، إلا أن هذه الحجج تغفل القيمة الحقيقية التي تقدمها المرأة السعودية في بناء أسرة ومجتمع قويين.

قيمها، كرامتها، وإسهاماتها لا تُقاس بالمال أو التنازلات، بل بقدرتها على دعم شريك حياتها وإضافة بُعد ثقافي وإنساني مميز للأسرة.

الحقيقة أن المرأة السعودية تعرف قيمتها جيدًا فهي طموحة، واعية، وتدرك أهمية احترام ذاتها وتحقيق أهدافها. ولن تسمح بمحاولات تقييد حريتها أو التقليل من شأنها، بل تسعى بثبات نحو مستقبل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع.

ومع رؤية السعودية 2030، بات المستقبل الذي يُبنى على أسس الاحترام والمساواة هو الهدف الذي تسعى إليه المرأة السعودية. وجودها المتوازن بين الأصالة والحداثة يجعلها شريكًا حقيقيًا في تطوير المجتمع، ودورًا محوريًا في تحقيق التحول الوطني الذي يطمح إليه الجميع.

المرأة السعودية ليست مجرد شخصية محلية، بل هي رمز عالمي يعكس قوة الشخصية والتفرد الثقافي.

ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها ضمن رؤية 2030 يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا. احترامها وتقدير دورها هو ما يصنع مجتمعًا راقيًا ومزدهرًا، قادرًا على تحقيق الريادة في العالم.

مقالات مشابهة

  • تونس.. استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
  • لجنة التدريب بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطتها المستقبلية
  • مدير «تنمية موارد مطروح»: إطلاق مشروعات لدعم 700 سيدة معيلة بالمناطق الصحراوية
  • الجامعة العربية تحتضن المؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر
  • نسرين البغدادي: ديارنا فرصة حقيقية لتمكين السيدات اقتصاديًا ودعم المنتجات التراثية
  • بين الأصالة والحداثة والتفرد في العصر الحديث ودور المرأة في رؤية السعودية العظمى 2030
  • بعد موافقة ترامب على بيعها للهند.. ما هي الدول التي تمتلك طائرات “إف- 35″؟
  • “اغاثي الملك سلمان” يحتفي باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم بمخيم الزعتري بالأردن
  • في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
  • دانييل هو تكشف لصدى البلد استراتيجية ريلمي في مصر لعام 2025