كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية (اسماء)
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية اسماء، سواليف انضمت احزاب سياسية وهيئات اعتبارية وشخصيات سياسية ونقابية وحزبية وصحفية واعلامية الى قائمة الموقعين على بيان .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية (اسماء)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
انضمت احزاب سياسية وهيئات اعتبارية وشخصيات سياسية ونقابية وحزبية وصحفية واعلامية الى قائمة الموقعين على بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكتروني العرفي .
الاعداد الموقعة تعزز القناعة يأن اطياف الشعب الاردني بكافة تلاوينها ومشاربها السياسية والفكرية تناهض هذا التشريع الذي يراد منه تكميم الافواه واعدام الحريات العامة والحريات الصحفية و وأد مشروع التحديث السياسي قبل ولادته .
لليوم الثالث على التوالي يعرب الاف الاردنيين عن رفضهم لصيغة تعيد انتاج حقبة الاحكام العرفية ، و تصادر حق الناس في ابداء الرأي والتعبير والنقد ، الموقعون الذي تجاوز عددهم عشرات الالاف اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان كل حزب سياسي يعبر تعبيرا ديمقراطيا عن كامل اعضائه ويمثل موقفهم من هذه المسألة وغيرها من المسائل ، يتمسكون بحقوقهم الدستورية ويرفضون ازهاق هذه الحقوق من خلال تشريعات غير دستورية تعتدي على هذه الحقوق وتسلبها .
وكانت عشرة احزاب اردنية وعدد من الهيئات الاعتبارية و مئات الشخصيات السياسية الوازنة و اعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين وناشري المواقع الاخبارية قرروا بالامس تشكيل خلية ازمة “تنسيقية ” لمناهضة مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، واصدروا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي ، كما دعوا فيه مجلس الأمة الاردني بغرفتيه للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، كممثلين للامة و حماة للدستور الاردني و حقوق الاردنيين وحرياتهم .
الموقعون على البيان استهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما عبروا عن استنكارهم الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.
و ادان الموقعون تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
: المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان التنسيقية المطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء
وتاليا نص البيان والقائمة الكاملة للموقعين عليه مع التأكيد على ان التوقيع على البيان ما زال مفتوحا:
بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
عمان في 20/7/2023
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة بسحب مشروع قانون الجرائم على بیان تنسیقیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني