وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُطلق عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدة : البلاد
أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك خلال زيارة معاليه لجناح السعودية الرقمية ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024″، بحضور معالي المساعد للخدمات المشتركة، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وعدد من من قيادات منظومة الوزارة.
وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، والذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين. وتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.
كما أطلق معاليه خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل عن طريق التدريب بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة، التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصًا تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق الموائمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما شملت الخدمات التي أطلقها معاليه خدمات إدارة ملف المنشاة, والتي تهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة قوى، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.
وفي كلمة بهذه المناسبة, أوضح معالي الوزير أن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وهدفنا هو تقليل حضور المستفيدين لفروع الوزارة, وخدمتهم من أماكنهم, مشيرًا أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80%, مؤكدًا تطلعنا في نهاية العام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب لهذا العام يأتي لتعزيز وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن جهود الوزارة كأحد الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي, مشددًا على حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر “ليب 24″، الذي يضم أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة، تأتي في إطار سعيها لتطوير خدمات العناية بمستفيديها، واستعراض خدماتها ومنتجاتها الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليب 24 التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض