وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُطلق عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدة : البلاد
أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك خلال زيارة معاليه لجناح السعودية الرقمية ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024″، بحضور معالي المساعد للخدمات المشتركة، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وعدد من من قيادات منظومة الوزارة.
وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، والذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين. وتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.
كما أطلق معاليه خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل عن طريق التدريب بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة، التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصًا تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق الموائمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما شملت الخدمات التي أطلقها معاليه خدمات إدارة ملف المنشاة, والتي تهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة قوى، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.
وفي كلمة بهذه المناسبة, أوضح معالي الوزير أن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وهدفنا هو تقليل حضور المستفيدين لفروع الوزارة, وخدمتهم من أماكنهم, مشيرًا أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80%, مؤكدًا تطلعنا في نهاية العام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب لهذا العام يأتي لتعزيز وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن جهود الوزارة كأحد الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي, مشددًا على حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر “ليب 24″، الذي يضم أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة، تأتي في إطار سعيها لتطوير خدمات العناية بمستفيديها، واستعراض خدماتها ومنتجاتها الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليب 24 التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن