مجلس الحراك المدني يدين حادثة اغتيال موظف أممي في تعز
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مجلس الحراك المدني يدين حادثة اغتيال موظف أممي في تعز، عدن عدن الغد خاص ادان مجلس الحراك المدني بأشد العبارات جريمة اغتيال موظف رفيع في برنامج الأغذية العالمي في اليمن ذو الجنسية الأردنية مؤيد .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الحراك المدني يدين حادثة اغتيال موظف أممي في تعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن (عدن الغد) خاص :
ادان مجلس الحراك المدني بأشد العبارات جريمة اغتيال موظف رفيع في برنامج الأغذية العالمي في اليمن ذو الجنسية الأردنية مؤيد حميدي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما يقدم مجلس الحراك عظيم العزاء والمواساة لأهله وذويه.
واعتبر مجلس الحراك المداني هذا العمل عملية إرهابية، وجريمة بشعة بحق موظف أممي قدم لليمن بهدف إنساني وحقوقي نبيل، كما أنه رفض واضح وصريح للجهود الإنسانية و الإغاثية في اليمن، وعرقلة ممنهجة لمساعي السلام الأممية، أو حتى تجنيب الملف الإنساني الصراعات السياسية والعسكرية، لما لذلك من خطورة كبيرة على حياة الناس ومتطلبات العيش في ظل انعدام الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واستنكر مجلس الحراك المدني هذه الأعمال والممارسات الدموية، وهو يدرك بشكل عميق خطورة تنامي الأعمال الإرهابية في محافظة تعز خاصة، واليمن بشكل عام، وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على محافظات الجنوب، ويشدد في ذات الوقت على أهمية حماية الموظفين الأمميين في الجوانب الإنسانية والإغاثية، ودعم وتشجيع هذه الجهود الساعية إلى التخفيف من نتائج الحرب والصراعات المسلحة بعد ثمان سنوات من الاقتتال.
وأكد مجلس الحراك المدني حرصه الدائم على خلق منافذ إنسانية تنتشل ملايين المواطنين من تحت وطأة الجوع والفقر والمرض، وتسهيل مهمة المنظمات الإنسانية والإغاثية في الوصول إلى المحتاجين، كما يجدد دعمه المطلق لكل مساعي السلام، والمبادرات السياسية وإعمال صوت العقل، وتغليب لغة الحوار على منطق القوة والعنف.
وطالب مجلس الحراك المدني السلطات الأمنية بمتابعة الجناة، وتقديمهم للعدالة، وكشف ملابسات الحادث والمتورطين فيه للرأي العام، بما يضمن عدم تكرار هذه الأعمال الإجرامية المشينة.
ودعا مجلس الحراك المدني جميع المكونات السياسية والاجتماعية، والثقافية إلى تفعيل دورها في سبيل محاربة الإرهاب والعنف، والفوضى، ونشر ثقافة السلام والحوار باعتبارها المخرج الآمن من بوتقة الأزمات والحروب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون