التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.


ويأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي. 
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتم استعراض ومناقشة خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة .

شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، بما يؤثر في اقتصاديات تشغيل المصانع التي تستخدم الخردة في صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

رحب الدكتور عصمت بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفي ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة، مشيرا أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.

أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأعمال العام قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.

كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.

فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية

وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية

وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا

مقالات مشابهة

  • عصمت يبحث مع وزيرة الطاقة والبيئة بمالطا دعم وتعزيز التعاون
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعات الطيران والسيارات والأدوية مع شركات عالمية
  • في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المحطة النووية بالضبعة
  • وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
  • عصمت: الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود الوزارة في تعزيز الكوادر وتوسيع مشروعات الطاقة
  • وزير الاستثمار يبحث الاستفادة من تقنيات «آرتشر أفييشن» الأمريكية في الطيران الذاتي
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية