وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف مصري إيطالي تعظيم الاستفادة من خام الحديد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتم استعراض ومناقشة خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة .
شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، بما يؤثر في اقتصاديات تشغيل المصانع التي تستخدم الخردة في صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
رحب الدكتور عصمت بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفي ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة، مشيرا أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال العام قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة التعريف بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
افتتح الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، فعاليات ورشة العمل الأولى لتحالف إقليم الإسكندرية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور حازم الديب ـ نائب محافظ البحيرة، الأستاذ الدكتورة ياسمين عبد المنعم - منسق مبادرة تحالف وتنمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و ممثلي جامعات "الإسكندرية، برج العرب التكنولوجية، فاروس، العلمين الدولية، المصرية اليابانية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية ببرج العرب، المعهد العالى لعلوم البحار"، نواب رئيس جامعة دمنهور، عمداء ووكلاء الكليات، لفيف من وكلاء الوزارات، المهندس أيمن عيسى- ممثلا عن غرفة الصناعة، وممثلي مجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني المعنية.
جاء ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على الالتزام برسالتها التنموية والمجتمعية، وسعيها الدائم لتكامل الجهود مع مؤسسات الدولة من أجل خدمة المجتمع و تحقيق تنمية شاملة و تكاملية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
خلال كلمته أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ سعادته بتنظيم ورشة العمل، كفرصة لتعزيز الحوار البنَّاء بين القطاعات المختلفة (حكومية، خاصة، أكاديمية، مجتمع مدني)، لوضع خطط عملية تستثمر هذه الإمكانات، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية" تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية المبادرة في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، لافتا إلى أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر «التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال»، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدا أن الجامعة بما تمتلكه من خبرات علمية، وبشرية، وبحثية، ستكون عنصرًا فاعلًا في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأضاف "ترابيس" أن تحالف إقليم الإسكندرية، الذي تم وفقاً لرؤية مصر 2030 تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية؛ لتعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي، كعامل فعال في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى، يتيح فرصة هائلة لتعزيز التعاون بين محافظات الإقليم (الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، لتحقيق تنمية شاملة تُلامس احتياجات المواطن وتُسرع من وتيرة التقدم، و سيمثل بإذن الله محركا محليا فعالا للتنمية الاقتصادية، ومركزا متقدما للابتكار، ومنصة حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ بما يحقق تجربة فعلية رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
من جانبها أوضحت الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي ـ منسق تحالف وتنمية بجامعة دمنهور أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤى لتحقيق التكامل بين محافظات إقليم الإسكندرية، و استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة (سياحة- زراعة- صناعة ـ طاقة ... )، دعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن تعزيز دور البحث العلمي في حل التحديات التنموية.
خلال ورشة العمل ، تم استعراض محاور المبادرة وآليات العمل المقترحة، مع مناقشة آفاق التعاون بين الجامعة والجهات الشريكة في تنفيذ الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدراسات البحثية والاستشارات الفنية اللازمة لتحديد أولويات التنمية في المناطق المستهدفة.
جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، حيث أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه