«القومي للأمومة»: استراتيجية الطفولة المبكرة تهدف لتوفير أفصل بداية ممكنة للنشء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ اليوم يشهد لحظة مهمة في رحلتنا نحو رعاية المستقبل المشرق لأصغر مواطنينا، حيث نجتمع لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، الذين شارك ممثليهم مع المجلس في جميع مراحل إعداد ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل، حيث تمثل الاستراتيجية التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق التستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بمشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، وجيرمي هوبكنز ممثل يونيسيف في مصر.
وأضافت عثمان، أنّ الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ليس مجرد استثمار في أطفالنا، بل استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة لوطننا، مشيرة إلى أنّ المجلس يقوم وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2023، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة.
ووجّهت عثمان، الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي وضعت الاهتمام بالطفولة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية في صدارة الأجندة السياسية الوطنية، مشيرة إلى أنّ وضع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، كان تتويجا للجهود الوطنية المتناغمة التي تعمل من أجل مجتمع داعم لحق الفتيات والفتيان.
التضامن الاجتماعيولفتت عثمان إلى التركيز على المرحلة الفارقة من حياة الطفل، التي تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتماما بالغا، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الاجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها، كما هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، ووجهت الشكر لوزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذه المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة ويونيسف.
وأكدت أنّ تمويل تنفيذ الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح إلى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولي، ومساهمة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
وفي نهاية كلمتها وجّهت عثمان الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير الاستراتيجية – من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والآباء والامهات وجميع مقدمي الرعاية، مثمنة جهود الأمناء العموم للمجلس القومي للطفولة والأمومة السابقين، الراحلة عزة العشماوي، والدكتورة سحر السنباطي، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف السابق على المجلس، والدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة، والتي تولت المراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية، وتتابع جهود كل من ذكرت يؤكد دون أدنى مجالا للشك أن المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبدعم من منظمة اليونيسف لا يدخر جهدا في حصول أطفال مصر على حقوقهم في الصحة والنماء والحماية والمشاركة، مؤكدة التواصل والدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة التضامن الاجتماعي يونيسيف تمكين الفتيات التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة لتنمیة الطفولة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود للإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكافة الأطراف المعنية، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإصدار الاستراتيجية بشكل رسمي.
وشهدت الفعالية كلمات للمستشار خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود لوضع إطار شامل يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية في مصر.
تقديم الشكر لشركاء العمل
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق تلك "الإستراتيجية"،التي وجه بها السيد الرئيس السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."
توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري
وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.، كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله ، وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."
من جانبه أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis...وقال إن الهدف،وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية..موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.