مسؤول أممي: الحرب على غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، أن الحرب على قطاع غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة.
وأضاف تورك في تحديث حول حالة حقوق الإنسان في مناطق العالم المختلفة قدمه، اليوم الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن دورته الـ55 المنعقدة حاليا في جنيف، أن أي شرارة في برميل البارود هذا قد تؤدي الى حريق أوسع نطاقا سيكون له أثار على كل دول الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه.
من ناحية أخرى، أعرب المفوض الأممي عن قلقه البالغ ازاء التصعيد العسكري فى جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، مشيرا إلى أن ما يقرب من 200 شخص قتلوا ونزح نحو 90 ألفا داخليا، كما لحقت أضرار جسيمة بالمرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية الحيوية، داعيا إلى التحقيق بشكل كامل في الحوادث التي قتل فيها مدنيون بما في ذلك الأطفال والمسعفون والصحفيون، مشددا على أنه من الضروري بذل كل ما هو ممكن لتجنب حريق أوسع نطاقا.
وتابع المفوض السامي بالقول: إن استهداف جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن للشحن التجاري عبر البحر الأحمر، أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية ورفع أسعار البضائع مع تأثير كبير بشكل خاص على البلدان النامية، محذرا من وجود خطر جدي من أن يمتد الصراع إلى اليمن نفسه، مع احتمال إلحاق ضرر جسيم بالشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من الأزمة الانسانية الناجمة عن عقد من الحرب، مطالبا بالافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيا حاليا في صنعاء.
على صعيد متصل، وفي تحديثه أمام المجلس قال تورك إن للشعب الليبي الحق في حكم ديمقراطي حقيقي وتشاركي وخاضع للمساءلة، مشيرا إلى أنه مع ذلك وفي حين أنه من المقرر إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام إلا أنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي يذكر من حيث الجهود الملموسة لضمان المصالحة وإنشاء المساءلة بما في ذلك العدالة الانتقالية أو لتمكين مساحة مدنية واسعة وحرة وامنة، داعيا إلى تحقيق التقدم في كل هذه النقاط لضمان إجراء انتخابات نزيهة وبناء مؤسسات موحدة وشرعية.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال تورك لا يوجد حتى الأن طريق واضح لتحقيق سلام عادل ومستدام، مشيرا إلى أن الصراع يتصاعد مرة أخرى بعد مرور 13 عاما على بداية الحرب الأهلية الكارثية التي اتسمت بانتهاكات وتجاوزات مروعة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الأعمال العدائية وقعت مؤخرا على طول العديد من الجبهات الأمامية بين الأطراف في الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك الغارات الجوية والقصف، منوها إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تساعد على إنشاء مؤسسة مستقلة مخصصة للأشخاص المفقودين في سوريا، والتي ستمهد الطريق أمام الضحايا والناجين وحق أسرهم في معرفة الحقيقة.
وقال تورك إن هناك 55 صراعا مشتعلا حول العالم، وهي تؤدى إلى انتهاكات واسعة النطاق للقانون الانساني الدولي والقانون الدولى لحقوق الانسان، وكذلك إلى إحداث أثار مدمرة على ملايين المدنيين، مضيفا أن حالات النزوح والأزمات الإنسانية وصلت بالفعل بالفعل الى مستوى غير مسبوقن مشددا على أنه لكل هذه الصراعات تأثير إقليمي وعالمي.
وعلى صعيد الصراع في إثيوبيا، قال تورك تم اتخاذ خطوات لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في نوفمبر 2022 في تيجراى بما في ذلك إنهاء الحكومة للعمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وإنشاء إدارة اقليمية مؤقتة واتخاذ خطوات نحو العدالة الانتقالية الوطنية، لافتا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى أوقفت هجماتها على القوات الحكومية وسلمت أسلحتها الثقيلة، ولكن مع ذلك فإن الوضع الانساني خطير للغاية كما لا يزال هناك افتقار إلى تدابير مساءلة ملموسة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الاريترية والأمهرة، كما توجد عقبات أمام السلام الدائم ويستمر القتال بين الحكومة والجماعات المسلحة فى منطقتي أمهرة وأوروميا مما يؤثر بشدة على المدنيين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع المتردية بقطاع غزة
نائبة الرئيس الأمريكي «توبخ» إسرائيل بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
استشهاد 124 فلسطينيا وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة نفذها الاحتلال بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.