وزيرةُ التخطيط تشارك في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شاركت اليوم، د.هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029) برعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، والسفراء، وممثلي الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها، أكدت د.هالة السعيد أن وازرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - تعتز دائمًا بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يقوم به من أنشطة وبرامج ودور متميز منذ ما يقارب من 4 عقود في توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والأم وهما الأساس لأسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم، موجهة الشكر لكل الشركاء المحليين والدوليين في إعداد هذه الاستراتيجية وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هذه المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تتمتع بمسيرة حافلة من العمل التنموي وتجمعها مع مصر شراكة مثمرة ومُمتدة.
وأضافت السعيد أن مصر تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، في إطار الايمان بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت السعيد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029) وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى ولكن وضعت أيضا الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك، معربة عن تقديرها لكل القائمين على إعداد هذه الاستراتيجية وحرصهم على شمول مكوناتها خصوصا ما يتعلق بتحديد البيئة والسياسات الداعمة لرعاية الطفل والنشء، وحوكمة منظومة العمل لتنمية الطفولة بتحديد أدوار جميع الفاعلين في هذا المجال، لضمان التنسيق والفاعلية والجودة والمساءلة، والأهم من كل ذلك الأثر التنموي المرجو.
وأشارت السعيد إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، حيث نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والاسر بل والمجتمع عموما، كما تتطرق الاستراتيجية أيضا لجوانب مهمة في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، فهذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الاتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو احد الركائز لتنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات ، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.
وأكدت السعيد أن تنمية الطفولة تمثل ركيز أساسية لجهود الدولة في بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأضافت السعيد أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو "العدالة الاجتماعية والمساواة"، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع "الإنسان محور التنمية"، ويعزز تطبيق مبدأ "تحقيق العدالة والإتاحة" لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء.
وأضافت السعيد أنه تحقيقا للإتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزِّز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم؛ كذلك توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( حياة كريمة)، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع افراد الاسرة، وفي مقدمتهم الاطفال في القرى المصرية من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (صحة/ تعليم/ خدمات رياضية وثقافيّة...)، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق الـمرصوفة والسكن الـمُلائم)، وكذلك اطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية التي يستفيد منها الأطفال( منها مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الشاملة 100 مليون صحة، وكذلك التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل)
و أوضحت السعيد أنه اتساقا مع توجه الدولة في التخطيط القائم على الأدلة وقياس الأثر وتوفير الإحصاءات والبيانات الداعمة لجهود تنمية الطفولة، اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" ، و تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، و منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، كذلك تعمل الدولة من خلال ميكنة البنية المعلوماتية الصحية وتطوير قواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات على رصد المؤشرات السكانية والتنموية، بما يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية ويدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة.
وأضافت السعيد أنه من ناحية أخرى وضعت الدولة في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة للاسرة المصرية بجميع افرادها وخصوصا الام والطفل خطة شاملة لمواجهة التحدي الديموجرافي تضمن تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وفي هذا الاطار عملت الدولة على تدارُس تجارب الماضي والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لإدارة القضية السكانية، وحرصت أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرّة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة ويضمن التعاون بين كافة جهات الدولة من الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخّل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الأم والطفل التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الشاملة والمستدامة الخدمات العامة الصعيد الدولي تنمیة الطفولة المبکرة لتنمیة الطفولة جودة الحیاة الدولة فی
إقرأ أيضاً:
أبرز رسائل وزيرة التخطيط بوسائل الإعلام الإقليمية والدولية بمنتدى دافوس
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت"المشاط" أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.
وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت "المشاط" أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.
وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت "المشاط" إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟