متحدث «الإسكان»: بوابة الاستثمار الأجنبي حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن البوابة الإلكترونية للاستثمار الجديدة، حققت نجاحا كبيرا فور إعلان إطلاقها، موضحا أنه جرى تحقيق في أول فبراير الماضي، أكثر من المتوقع، ونأمل في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجرى الترويج بشكل احترافي للبوابة الجديدة، بدليل إقبال المستثمرين من عدة دول عربية وأوروبية، فور إعلان تشغيل بوابة الاستثمار الأجنبي مباشرة، ونأمل في تضافر كل الجهود، لإنجاح المنظومة الجديدة، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لتوفير فرص عمل مباشرة للشباب، وحل أزمة العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع الجاليات المصرية في الخارج، بالتنسيق مع عدد من وزارات الهجرة والخارجية، والعمل، للاستفادة من كل الإمكانيات في الخارج، مضيفا: «نجحنا بالفعل في تسجيل 1500 حساب إلكتروني، وتقدم لنا نحو 700 شركة، وأكثر من 1800 طلب، ومستمرون في تحسين محتوى البوابة حتى نكون جاذبة للاستثمار بشكل دائم ومستدام».
إنجاح البوابة الإلكترونية للاستثمار الجديدةوأوضح أن جميع الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة بالمدن الجديده تحظى بإقبال كبير من المستثمرين والشركات، مضيفا: «تلقينا طلبات للتسجيل على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستثمار، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار».
وأشار إلى أن إطلاق البوابة جاء لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتسهيل الوصول لجميع خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولدفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب.
إتاحة الإستعلام عن الفرص الاستثمارية المتاحةوأوضح أن البوابة الإلكترونية للاستثمار تهدف أيضا لإتاحة الإستعلام عن الفرص المتاحة، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة إستثمارية مطلوبة، مشيرا إلى أن إقبال المستثمرين على للبوابة الجديدة يجسد الثقة الكبيرة فيما تعلنه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
كان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات أعلن تسجيل 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات 700 شركة أجنبية وعربية، وأن البوابة الجديدة إستقبلت 1800 طلب، يستهدف إقامة مشروعات متنوعه في 25 مدينة جديدة، وجار التواصل مع جميع المستثمرين، والرد على الطلبات المقدمة في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها.
ويقوم المستثمر بتسجيل الحساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة، على أن تصله رسالة لتفعيل الحساب، ثم يرفع المستندات المطلوبة، ويتقدم بطلب توفير فرصة إستثمارية، مع تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 إلى 7 من كل شهر، ويجرى الرد عليها من يوم 8 إلى 14 من كل شهر، بالرفض أو القبول، ومن يوم 15 إلى يوم 30 من كل شهر، يستكمل المستثمر الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة، تمهيدا للتخصيص، وبدء إجراءات إنشاء المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة البوابة الإلكترونية البوابة الجديدة الجاليات المصرية بالخارج الدولة المصرية العملة الأجنبية المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.