وزير قطاع الأعمال : توفير مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة وتلبية احتياجات السوق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي، التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتم استعراض ومناقشة خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة .
شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، بما يؤثر في اقتصاديات تشغيل المصانع التي تستخدم الخردة في صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
رحب عصمت بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفي ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة، مشيرا أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الضارة التحالف المصرى التكنولوجيا الحديثة الهيئة العربية للتصنيع الدكتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي للأفلام تضيف مزايا جديدة إلى برنامج خصم الاسترداد النقدي 35%
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، توفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: لأننا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائماً على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي.
وأضاف: تتضمن المنظومة والتعزيزات الجديدة تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغيرها من الفئات في الصناعة الإبداعية، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا الحاليين ونرحب بشركائنا الجدد في عالم الإنتاج.
وأشار ضبيع إلى فعالية برنامج الحوافز بالإسهام في دعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، تُعزز خصم الاسترداد النقدي ليتراوح بين 35% و50% على الأعمال الإنتاجية المؤهّلة بناءً على مجموعة من المعايير المرتبطة بنظام نقاط محدد. البرنامج يهدف إلى استقطاب المزيد من المشاريع الإنتاجية العالمية إلى #أبوظبي. pic.twitter.com/HQt2nbRrYk
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 التعزيزات الجديدةستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للاعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%. أما الأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، فيمكنها الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، بعد أن كان سابقاً لا يشمل إلا الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.
وتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام. فمثلاً، ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها لوسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً. وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة