الاتحادية بطلة الشعب.. تعليق كردي على تظاهرات كردستان: أقلية تحركها جهات سياسية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق السياسي الكردي والبرلماني السابق عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، على رفع المتظاهرين الكرد في السليمانية شعارات مؤيدة للمحكمة الاتحادية، معتبرا إياها بانها تمثل أقلية كردية لا تتجاوز المئات وتحركها جهات سياسية.
وقال برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سببين، وراء قيام مجموعة من الكرد على رفع شعارات تؤيد قرارات تعسفية والتغني بالمحكمة الاتحادية رغم أنها تعد تراجعا لكردستان التي وصلت في مرحلة ما لتحقيق الاستقلال".
وأضاف برواري، أن "العقلية العشائرية التي تريد الإضرار بالشقيق فقط، وباعتقادها أن هذه القرارات تضر بالحزب الديمقراطي الكردستاني هي في الحقيقية تضر بشعب الإقليم بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "هذه المجموعة هي أقلية كردية لا تتجاوز المئات ومحركين من قبل جهات سياسية".
وبين أن "السبب الأهم فيما وصله له بعض الكرد، هو الضغط الكبير الذي مارسته بغداد على الشعب الكردي وكردستان بشكل عام طيلة الـ 10 سنوات الماضية".
ونظّم العشرات من المواطنين، السبت (2 اذار 2024)، تظاهرات في محافظتي السليمانية و حلبجة تأييداً لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، بشأن إلزام بغداد وأربيل بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان عبر الحكومة الاتحادية مباشرة.
وتجمهر المتظاهرون في الساحات العامة معلنين تأييدهم لقرارات المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مبدين رفضهم إزاء "المماطلة" في تنفيذ القرار.
ورفع المتظاهرون صور رئيسي القضاء والمحكمة الاتحادية، ولافتات تحمل عبارة "المحكمة الاتحادية بطلة الشعب الكردي".
وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوه عبد القادر، اكد السبت (2 اذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية صارت محببة لدى مواطني الإقليم.
وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الأوضاع في كردستان صارت أشبه بالمنقذ لكل القرارات الخاطئة التي اتخذتها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
وأضاف أن "خروج المواطنين في السليمانية بتظاهرات مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية يعبر عن رضا تام لها، بعكس ما تقوله الأحزاب الحاكمة، بأنها تهدد كيان الإقليم الدستوري".
وأشار إلى أنه "في الفترة القادمة سنشهد المزيد من الدعاوى ضد أي إجراءات تعسفية تتخذ بحق مواطني الإقليم".
وسبق ان أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية ودفع رواتب الموظفين اسوة بأقرانهم بعيدا عن الخلافات المالية مع حكومة الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تدفع بطلب عاجل لـ”الحكومة الاتحادية”
متابعات ــ تاق برس شددت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على ضرورة إستنفار كافة الإمكانيات للاستجابة لمرحلة التحرير الكبرى التي تشهدها جميع محليات الولاية بفضل الانتصارات التي تحققها معركة الكرامة على رأس الساعة وذلك من خلال الاستجابة الفورية لمحاور التدخل السريع المحددة برفع الجثث ودفنها وتعقيم المواقع وجمع الأجسام الربية والمتفجرات . وناشدت ولاية الخرطوم الحكومة الاتحادية الإسراع بتفقد مقارها والعمل على حصر ما بداخلها وحفظها وتأمينها خاصة وان جميع الوزارات الاتحادية والهيئات والدواويين الحكومية أصبحت خالية تماما من المليشيا المتمردة ولفت الإجتماع أن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم شرعت في إعادة تأهيل موقعها تمهيدا لاستئناف نشاطها من داخله. ووجهت اللجنة أجهزة الولاية بإجراء حصر سريع للمواطنين المتواجدين في المناطق التي تم تطهيرها لتقدير احتياجاتهم وتقديم دعم عاجل لهم في إطار خطة التعافي من حصار المليشيا. كما وجه الإجتماع محلية الخرطوم بممارسة عملها من داخل الخرطوم واستئناف عمل الوحدات الإدارية وذلك لمتابعة إرجاع الخدمات الأساسية وتنفيذ حملات لإزالة الحشائش ونقل النفايات وفتح الشوارع. وطالب الإجتماع هيئة مياه ولاية الخرطوم بزيارة محطة مياه المقرن والتعرف على أوضاعها وكان الإجتماع قد إستمع إلى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم مهندس محمد علي العجب عن الدمار الذي تعرضت له محطة مياه بحري كأكبر محطة في البلاد تغذي بحري، والخرطوم وشرق النيل حيث تمت سرقة جميع محولات الكهرباء والكوابل والموترات والطلمبات والمعمل ونظام التحكم الآلي. ووقف الإجتماع على ترتيبات إخلاء المدارس كدور إيواء وتوظيف جميع المدارس للتعليم وانتظام الطلاب في مقاعد الدراسة سيما أنه وبعد التحرير ونظافة أغلب مناطق الولاية لن تكون هناك حاجة لدور إيواء انما دعم وتشجيع العودة الطوعية. الحكومة الاتحاديةالخرطوم