تغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة الاقتصادية اليوم حكمها بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات، أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.
البداية عندما تقدمت الفنانة الشهيرة، في وقت سابق، باستغاثة إلى المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، منذ أيام عبر “انستجرام” قائلة: "البلطجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي، وكذلك سرقة مشغولاتي الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون أن يحملوه".
أضافت: "حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتي وتوجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى منزلي مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلافات زوجية المجلس القومي للمرأة التواصل الاجتماعي نهاد أبو القمصان علا غانم
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. توقيف "كوكو القرش" بعد فيديو خادش للحياء
أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر أحد المؤثرين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف باسم "كوكو القرش"، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالإخلال بالحياء العام، والتحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق، وفق ما أعلنته مصالح أمن ولاية الجزائر.
جاء توقيف المؤثر بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يقوم بسلوك خادش للحياء، ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشر على أحد التطبيقات. وأثار الفيديو استياءً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، مما دفع السلطات إلى التحرك فوراً.
وباشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في ارتكاب الفعل، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتهم أمام النيابة المختصة لمتابعته وفق القوانين المعمول بها.
يأتي هذا التوقيف في إطار حملة متصاعدة ضد المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها جزائريون تحت وسم "لا تجعلوا من الحمقى مشاهير". وقد دفعت هذه الحملة السلطات إلى التحرك ضد المحتوى المسيء الذي ينشره بعض المؤثرين.
وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يروج لمحتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت، مشددةً على أن هذه التصرفات لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. كما لقيت هذه الخطوات تأييداً واسعاً من الجمهور، الذي دعا إلى مراقبة صارمة للمحتوى المنشور على الإنترنت، ومحاسبة المؤثرين الذين يتجاوزون حدود الأخلاق والقانون.