طلب برلماني بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـ الجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال أن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاعتمادات المستندية الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، أن سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة النمو، اذ حقق نمواً في أحجام التداول بنسبة 131.24% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، متصدراً بذلك الأسواق المالية العربية، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن "هذا التقدم يأتي نتيجة الجهود المستمرة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيه".
وأضاف، أن "التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي يعزز من مكانة سوق العراق للأوراق المالية بين الأسواق الإقليمية، وسنعمل على استثمار هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية".
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري