طلب برلماني بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـ الجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال أن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاعتمادات المستندية الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح «القناة للتوكيلات الملاحية»
أرجع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، النمو فى أرباح الشركة إلى 5 عوامل رئيسية.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع الأرباح بنسبة 137%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر عام 2024.
كشف د. «عبدالحافظ» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» عن أنشطة الشركة التى كان لها الدور الأكبر فى نمو أرباح الشركة، تتصدرها الاستثمارات السياحية، والخطط الاحترافية التى تبناها مجلس الإدارة فى التوسع مع القطاع الخاص، والاستفادة من العلامة التجارية للشركة وسمعتها الكبيرة فى هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركات كبرى فى القطاع الخاص.
قال د. «عبدالحافظ» إن استثمارات الأصول المالية وتضم ودائع بالعملة المحلية، وودائع بالدولار، والحساب الجارى، كان لها الدور الأكبر أيضاً فى تحقيق القفزات، حيث قفزت نسبة الفوائد الدائنة على ودائع الجنيه المصرى والدولار بزيادة قدرها 20.23 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 254%، بالإضافة أيضاً إلى المشروع اللوجيستى الضخم مع شركة السويس للشحن والتفريغ، وكذلك إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن، والناقلات والمهمات العائمة، وكافة وسائل النقل المتاحة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تجرى عمليات تجديد لأسطول السيارات والمراكب واللنشات البحرية، والميكروباصات، وأيضاً العمل على إحلال الأسطول المتقادم، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى، المتمثل فى الأصول العقارية للشركة، والتى يكون لها دور فى تعزيز الإيرادات فى المستقبل.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية