طلب برلماني بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـ الجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال أن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاعتمادات المستندية الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، حلول موعد استحقاق أذون خزانة دولارية بأجل عام بقيمة 1.612 مليار دولار على وزارة المالية، يوم الثلاثاء المقبل 12 نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن يعيد البنك المركزي تمويل أذون الخزانة الدولاري المستحق عبر طرح أذون خزانة آخر مقوم بالدولار، يوم الاثنين المقبل، بالنيابة عن وزارة المالية.
أذون الخزانة الدولاري قيد الاستحقاق جرى إصداره رسميا في 14 نوفمبر من العام الماضي، تحت متوسط سعر عائد مرجح بلغت نسبته 5.149%، ذلك قبل أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لما بين 4.75% و5% في اجتماع سبتمبر الماضي، ووسط ترقب للكشف عن نتائج اجتماع «الفيدرالي» الخميس المقبل.
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بالدولار
أصدر البنك المركزي المصري في العام الجاري 2024 نحو أربعة أذونات خزانة بالدولار، بإجمالي قيمة 2.348 مليار دولار، جاء الأخير في يونيو الماضي بقيمة 500.6 مليون دولار بسعر عائد مرجح 5.149%
يشار إلى أن البنك المركزي انتهي أمس الاثنين من طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 642.80 مليون يورو بأجل عام تحت متوسط سعر فائدة 3.5%
يأتي طرح أذون الخزانة باليورو وبالدولار بعد قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفعها التصنيف السيادي لمصر إلى مستوى B من - B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعات بانخفاض التضخم في 2025 لـ 12.5%، ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024 - 2025، وبنسبة نمو 5.3% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة