طالب الدكتور صبحي سلام، أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،بضرورة تشغيل كافة المفرخات الحكومية بانتاج الزريعة وإلقائها في المسطحات مثل نهر النيل وفروعه والبحيرات الشمالية بصفة دورية وتنظيم عمليات صيدها ، كي  تتوفر الأسماك على مدار العام، والتقليل من الحاجة لاستيراد الأعلاف لإنتاج الأسماك الرخيصة، وبهذا يمكن تحقيق الرؤية في أن تكون مصر دولة رائدة للمنتجات البحرية في خلال سنوات معدودة.

وأضاف «سلام»، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة لصناعتي الاستزراع المائي والأغذية البحرية، بالمركز الإقليمي للتغذية والأعلاف، والذي اختتم أعماله أمس، أن تنفيذ هذا الأمر ممكن واقعيًا من خلال مضاعفة القيمة التصديرية لإنتاجنا الزراعي وتوفير العملات الصعبة التي نحن في أمس الحاجة إليها، مشيدًا بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات في تحديث قطاع الاستزراع المائي وإنشاء المشروعات العملاقة كنماذج يحتذى بها في مشروعات المستقبل بقناة السويس وغليون إلى جانب الاهتمام بإعادة الحياة إلى البحيرات الشمالية، وإدخال المفرخات البحرية التي تنتج زريعة الأسماك البحرية وزريعة الجمبري الفانامي الخالية من الأمراض..
وكان المؤتمر قد شهد عدد من المناقشات حول مستقبل صناعة الاستزراع السمكى ، حيث أوصى المشاركون  بتشجيع القطاع الخاص كشريك في تنمية قطاع الاستزراع المائي والأغذية البحرية وإعطاء مزيد من الفرص للمستثمرين للتوسع في مشروعات الاستزراع المائى البحري، والتوجيه بإقامة شركات عملاقة للاستثمار المباشر في في إنتاج الجمبري بصحاري مصر اعتمادًا على المياة المالحة وذلك للحد من الواردات والتصدير وتوفير العملات الصعبة للبلاد، والتوسع في بناء الحاضنات التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في استزراع وتصنيع المأكولات البحرية، وإصدار الكود المصري للاستزراع المائي لتطبيق نظم الأمان الحيوي وضمان جودة المخرجات وعدم تجديد الترخيص للمزارع غير المطابقة للمواصفات، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التحسن الوراثي والأغذية والأعلاف ومقاومة الأمراض والإدارات الذكية للمزارع من أجل النهوض بالإنتاجية والحد من التكاليف وتحقيق الربح للمنتجين.
كما اوصي المشاركون، بضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية AFCFTA التابعة للاتحاد الأفريقي في ضوء الإعفاءات الجمركية التي تقدمها، وعدم منح تراخيص لصيد الزريعة من المصادر الطبيعية للحفاظ على التنوع الحيوي والاستقامة باستثناء الأنواع التي ليس لها مفرخات صناعية مع تشجيع المفرخات البحرية العاملة للاستمرار في الإنتاج، والاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تنمية البحيرات والحفاظ عليها مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإدارة اللازمة لاستدامة هذه الموارد مع تحقيق أعلى إنتاج مستمر من خلال التوسع في إنتاج الزريعة من المفرخات الحكومية وإعادة تخزين المسطحات دوريا كل عام، وتشجيع التوسع في نظم الاستزراع المكثفة بالأراضي الصحراوية مع عمل خريطة لتوضيح المواقع الصحراوية المناسبة للاستزراع والإنتاج، وتطبيق نظم الاستزراع التكاملى الأسماك والمحاصيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة خاصة في الأراضى الجديدة والهامشية، والاعتماد على توفير مصادر علفية جديدة محلية بدلا من الخامات العلفية المستوردة مثل الصويا المتخمرة والطحالب والبروتين الحشري، وتشجيع إنشاء المفرخات البحرية واستزراع الارتيميا في الملاحات والسياحات إمكانية إتاحتها للمفرخات وعدم استيرادها، فضلا عن التطوير المستمر للبرامج التعليمية بجميع كليات الثروة السمكية بما يتوافق مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة من خريجى هذه الكليات في المشروعات الإنتاجية الحكومية والخاصة.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، شهدت تفاعلًا كبيرا منذ إطلاقها، وهذا ما تم كشف النقاب عنه من خلال البيان المالي للعام المالى للعام المالى 2025/2026.

وتابع هندي: كشف عن الإفراج الجمركى الفعلى خلال العام المالى الجارى، عن نحو 54 ألف سيارة حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج في بيان له ، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حزمة القرارات التي نفذتها الدولة بناء على مطالب المصريين بالخارج، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى واحد من أهم الملفات.

وطالب النائب عمرو هندي، التوسع فى المبادرة، والعمل طوال الوقت على خلق قنوات تواصل مع المصريين بالخارج للبت فى أية مطالب والعمل على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان تلبية المطالب وفى نفس الوقت زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدا بجهود المصريين بالخارج ومواقفهم الداعمة للدولة المصرية طوال الوقت.

ولفت النائب ، إلى أن وفقا للبيان الماليى، فقد تم إصدار أوامر دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار، فى إطار تطبيق أحكام القانون المنظم للمبادرة، والذي يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة، مطالبا مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان مزيد من الإقبال على المبادرة.

طباعة شارك مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج الإفراج الجمركى موارد الدولة العملة الأجنبية حركة الاستيراد

مقالات مشابهة

  • رد ناري من رئيس الكلية البحرية الأسبق على تصريحات ترامب لقناة السويس
  • الاستجابة لـ 322 شكوى على المنظومة الحكومية في بني سويف
  • رئيس جامعة بورسعيد يشيد بمبادرة النيل التابعة للبنك المركزى المصرى
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • نشرة التوك شو| تصريحات ترامب حول قناة السويس وحقيقة رصد حالات إصابة بالجدري المائي
  • رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح ورشة عمل عن استخدام الإنترنت في الاستزراع السمكي بكلية العلوم بأسيوط
  • عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يفتتح الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج