طالب الدكتور صبحي سلام، أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،بضرورة تشغيل كافة المفرخات الحكومية بانتاج الزريعة وإلقائها في المسطحات مثل نهر النيل وفروعه والبحيرات الشمالية بصفة دورية وتنظيم عمليات صيدها ، كي  تتوفر الأسماك على مدار العام، والتقليل من الحاجة لاستيراد الأعلاف لإنتاج الأسماك الرخيصة، وبهذا يمكن تحقيق الرؤية في أن تكون مصر دولة رائدة للمنتجات البحرية في خلال سنوات معدودة.

وأضاف «سلام»، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة لصناعتي الاستزراع المائي والأغذية البحرية، بالمركز الإقليمي للتغذية والأعلاف، والذي اختتم أعماله أمس، أن تنفيذ هذا الأمر ممكن واقعيًا من خلال مضاعفة القيمة التصديرية لإنتاجنا الزراعي وتوفير العملات الصعبة التي نحن في أمس الحاجة إليها، مشيدًا بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات في تحديث قطاع الاستزراع المائي وإنشاء المشروعات العملاقة كنماذج يحتذى بها في مشروعات المستقبل بقناة السويس وغليون إلى جانب الاهتمام بإعادة الحياة إلى البحيرات الشمالية، وإدخال المفرخات البحرية التي تنتج زريعة الأسماك البحرية وزريعة الجمبري الفانامي الخالية من الأمراض..
وكان المؤتمر قد شهد عدد من المناقشات حول مستقبل صناعة الاستزراع السمكى ، حيث أوصى المشاركون  بتشجيع القطاع الخاص كشريك في تنمية قطاع الاستزراع المائي والأغذية البحرية وإعطاء مزيد من الفرص للمستثمرين للتوسع في مشروعات الاستزراع المائى البحري، والتوجيه بإقامة شركات عملاقة للاستثمار المباشر في في إنتاج الجمبري بصحاري مصر اعتمادًا على المياة المالحة وذلك للحد من الواردات والتصدير وتوفير العملات الصعبة للبلاد، والتوسع في بناء الحاضنات التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في استزراع وتصنيع المأكولات البحرية، وإصدار الكود المصري للاستزراع المائي لتطبيق نظم الأمان الحيوي وضمان جودة المخرجات وعدم تجديد الترخيص للمزارع غير المطابقة للمواصفات، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التحسن الوراثي والأغذية والأعلاف ومقاومة الأمراض والإدارات الذكية للمزارع من أجل النهوض بالإنتاجية والحد من التكاليف وتحقيق الربح للمنتجين.
كما اوصي المشاركون، بضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية AFCFTA التابعة للاتحاد الأفريقي في ضوء الإعفاءات الجمركية التي تقدمها، وعدم منح تراخيص لصيد الزريعة من المصادر الطبيعية للحفاظ على التنوع الحيوي والاستقامة باستثناء الأنواع التي ليس لها مفرخات صناعية مع تشجيع المفرخات البحرية العاملة للاستمرار في الإنتاج، والاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تنمية البحيرات والحفاظ عليها مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإدارة اللازمة لاستدامة هذه الموارد مع تحقيق أعلى إنتاج مستمر من خلال التوسع في إنتاج الزريعة من المفرخات الحكومية وإعادة تخزين المسطحات دوريا كل عام، وتشجيع التوسع في نظم الاستزراع المكثفة بالأراضي الصحراوية مع عمل خريطة لتوضيح المواقع الصحراوية المناسبة للاستزراع والإنتاج، وتطبيق نظم الاستزراع التكاملى الأسماك والمحاصيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة خاصة في الأراضى الجديدة والهامشية، والاعتماد على توفير مصادر علفية جديدة محلية بدلا من الخامات العلفية المستوردة مثل الصويا المتخمرة والطحالب والبروتين الحشري، وتشجيع إنشاء المفرخات البحرية واستزراع الارتيميا في الملاحات والسياحات إمكانية إتاحتها للمفرخات وعدم استيرادها، فضلا عن التطوير المستمر للبرامج التعليمية بجميع كليات الثروة السمكية بما يتوافق مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة من خريجى هذه الكليات في المشروعات الإنتاجية الحكومية والخاصة.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزراً، لافتة إلى أنه تم البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.

بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بـ 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية
  • الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
  • المملكة السعودية: توجيهات صارمة خلال شهر رمضان، بعدم تصوير أو بث صلاة التراويح عبر وسائل الإعلام
  • عاجل| رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
  • دعوة الشركات المشاركة في IDEX 2025 إلى تبادل الزيارات مع الإنتاج الحربي
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
  • وزير الإنتاج الحربي يدعو الشركات العالمية للمشاركة في «إيديكس 2025»
  • رئيس الوزراء : طرح المجازر الحكومية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • مصر وإسبانيا تؤكدان التزامهما بالتعاون الأمني المائي وحماية الملاحة البحرية بالبحر الأحمر
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 20-2-2025