وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 5886 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام نظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، الصادر بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989.
اقرأ ايضًا :
. محاكمة 3 متهمين في عابدين اليوم
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/9/14 ؛ يستبدل بنصوص المواد أرقام3 البند (ج)، و13 الفقرة الأولى، و16، و25 من الفقرة الأولى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتعديلاته.
اقرأ ايضًا :
وكشف القرار عن تعديل النصوص الآتية في المادة3 البند (ج) فحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة والتحقيق فيها، ويجوز لمدير التفتيش - عند الاقتضاء - تكليف أحد الأعضاء بالمكتب الفني المختص بإجراء التحقيق وعرض نتيجته على إدارة التفتيش للتصرف فيه، وفي المادة 13 الفقرة الأولى تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يندبه لذلك من نوابه وعضوية مدير التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة، ووكيل إدارة التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من نواب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش.
وفي المادة 16 الفقرة الأولى يتم التفتيش على أعضاء الإدارات المركزية والأمانة العامة والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة والمراكز والوحدات التابعة لرئيس الهيئة بتقرير يوضع عن عضو النيابة بمعرفة مدير الإدارة المختصة أو من يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض من بين الأعضاء بشرط أن يكون في وظيفة أعلى ممن يجرى التفتيش على أعماله.
السجلات والجداول والملفات والبطاقات المشار إليها في المواد 18 و19و20 و21 و22 و23 و24 من هذا النظام سرية ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة، وفي المادة 25 ومدير التفتيش ولجان تقدير درجة الكفاية الاطلاع عليها. ولمدير التفتيش أن يطلع عضو النيابة على ما دون خاصًا به إذا طلب ذلك، كما لا يجوز التصريح بمنح صور رسمية منها إلا بتصريح من المحكمة المختصة، غير تلك الأحوال يكتفي بمنح إفادة بمحتواها بموافقة مدير التفتيش، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل إدارة التفتيش النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل النیابة الإداریة الفقرة الأولى رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد
المؤبد لـ 5 متهمين لقتلهم ابن خالهم في الجيزة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية