غلق وتشميع ٦ عصارات للعسل الاسود بنجع حمادي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى حملة على عدداً من عصارات العسل الاسود بنطاق المركز، جاء ذلك بحضور الكيميائية امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والمهندس عبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية، والدكتور محمد رميح عضو هيئة سلامة الغذاء بالاقصر وقنا . والمهندس احمد جودة مسئول التراخيص بالادارة الهندسية بالمركز.
حيث تم المرور على بعض عصارات العسل الأسود، بنجع حمادي، اسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 6 عصارات لانتاج العسل الأسود، وذلك لعدم السير فى اجراء التراخيص اللازمة لهذه المنشأت .
من جهته اكد اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.
و نوه رئيس المركز ان صناعة العسل الاسود تراث تاريخى متوارث فلابد من تطويره وتحديثة حتى يتواكب مع العصر الذى نحن فيه، ولا ياتى ذلك الا بتشديد الرقابة على المخالفين وايضا تيسير وتسهيل طرق استخراج التراخيص اللازمةلهذه الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجع حمادى الرقابة التموينية مركز ومدينة نجع حمادى عصارات العسل الاسود مدير الرقابة التموينية إنتاج العسل الأسود هيئة سلامة الغذاء تشديد الرقابة
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .
ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.
أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مصير مستريح قنا
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.