تداولت حسابات سعودية شهيرة خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم.

هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" المتابع من قبل (305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك.


#تمرة????|| بريطانيا????:

سنبدأ بترحيل اللاجئين إلى رواندا الإفريقية ووضعهم على متن الطائرات حتى لو تطلب ذلك خرق القوانين الدولية pic.twitter.com/0ZX64S0cZ7 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2024
وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.

وجاء المضي قدما في التصديق على مشروع القانون، رغم إقرار المحكمة العليا في بريطانيا، أن رواندا دولة غير آمنة لكي يتم الإرسال المهاجرين إليها.

وقال سوناك في تعليقه على مشروع القانون "يجب على الشعب البريطاني أن يقرر من سيأتي إلى هذا البلد، وليست العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية".

وقدر تقرير صادر عن مجلس اللاجئين أنه إذا أصبح مشروع القانون نافذا، فإن ما بين 225,347 و257,101 ألف شخصً، بينهم نحو 40 ألف طفل سيتم اعتبار طلبات اللجوء الخاصة بهم غير مقبولة في السنوات الثلاث الأولى من دخول التشريع حيز التنفيذ.

وبحسب التقرير، فإن هناك تراكم متزايد للقضايا. وفي نهاية حزيران/ يونيو 2022، كان هناك أكثر من 117 ألف شخص ينتظرون القرار الأولي بشأن قضية لجوئهم.


"قوارب الموت" المستهدفة
تستهدف خطة الترحيل إلى بريطانيا، ردع المهاجرين القادمين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، أو "قوارب الموت" كما يتم توصيفها.

ويهدف مخطط الترحيل إلى رواندا، الذي وافق عليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في نيسان/ أبريل 2022، إلى ردع المهاجرين القادمين عبر القوارب، وليس من دخل إلى بريطانيا بطرق رسمية.

وبموجب الخطة، فإن أي شخص يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني بعد الأول من كانون الثاني/ يناير من العام 2022 يواجه خطر إرساله إلى رواندا.

ومع ذلك، تم حظر رحلة الترحيل الأولى في حزيران/ يونيو 2022 بأمر قضائي في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من عدم حدوث أي عمليات ترحيل، فقد دفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني.

ماذا عن المعارضين السعوديين؟
قال المعارض السعودي، محمد العمري، إن كافة مواطنيه المتواجدين في بريطانيا لا ينطبق عليهم مشروع القانون في حال تطبيقه، نظرا لأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة نظامية.

وأوضح العمري في حديث لـ"عرببي21" أن "الترحيل إلى رواندا هو أمر غير قابل للتطبيق، لكن في حال أقر لاحقا سيستهدف القادمين عبر البحر".

وقال العمري إن الحكومة السعودية لها أهداف عديدة من ترويج الشائعات فيما يخص مشروع قانون الترحيل إلى رواندا.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو خلق حالة من الذعر بين الراغبين في مغادرة السعودية نحو بريطانيا أو غيرها، لإيهامهم بأن مصيرهم سيكون رفض طلبات اللجوء، والتشرد.

وزاد العمري بأن نسبة الاحتقان الشعبي تزايدت داخل السعودية خلال الفترة الماضية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى الانفتاح غير المسبوق ومحاربة المظاهر الإسلامية وهو ما يثير حفيظة طيف واسع من الشعب، بحسب قوله.


خدمة للمعارضة

قال العمري إن الحكومة السعودية ومن خلال تسليطها الضوء على قضايا المعارضين، أسدت خدمات كبيرة لهم، وروجت لهم داخل المجتمع السعودي.

وأوضح العمري أن الفترة الماضية شهدت اعترافا تاريخيا غير معلن من قبل الحكومة بمعارضي الخارج، حيث باتت تسلط الضوء عليهم في وسائل الإعلام، وتحاول اغتيالهم معنويا، وتشويه سمعتهم، بعدما كانت تنكر في السابق وجود معارضين بالخارج.

وقال العمري لـ"عربي21" إن هذه التطورات تأتي في ظل وجود حالة من اليأس لدى الشعب السعودي، وهو ما يدفع الحكومة نحو محاولة قطع أي صلة بين معارضة الخارج والمواطنين في الداخل، عبر بث الشائعات، وخلق الخوف والذعر بينهم.

يشار إلى أنه منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، تزايدت أعداد المعارضين السعوديين في الخارج.

ويتجه السعوديون الراغبون بالانضمام إلى المعارضة إلى بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، مع وجود أشخاص بأعداد أقل في فرنسا، وألمانيا، ودول أوروبية أخرى.

وكان خبير الطيران السابق فؤاد كوثر آخر المنضمين إلى المعارضة، إذ غادر السعودية إلى الولايات المتحدة كاشفا أنه من يقف خلف الحساب الشهير "فهد".

وخلال الشهور الماضية، كان لافتا انشقاق عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة السعودية، وإعلانهم معارضة النظام الحاكم.

تقرير مايكل هولدن. تحرير كيت هولتون وأليكس ريتشاردسون

#خونة_الأوطان #الخائِن #رواندا#السعودية
اص ..
صه...ولا كلمه..
برلمان اسيادكم الأنجليز باعكم بابخس الأثمان رغم انه لأمثالكم ثمن غالي وأصدر قرار بترحيلكم لأفقر بلاد العالم
ضفوا عفشكم ولايلتفت أحد منكم وفي رواندا بنت سفارة بريطانيا لكم عشش وصنادق لإيوائكم مثلكم مثل كل خونة اوطانهم… pic.twitter.com/3NX5gKEzBJ

— فالح بن صقر (@falehsager) March 4, 2024

احد المارقين تم تسفيره وترحيلهم لرواندا..

#مرحبا_بكم_في_رواندا pic.twitter.com/EI9pTOd3Hv

— توماس (@tomas_6060) March 3, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا السعودية محمد بن سلمان السعودية أفريقيا رواندا محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون إلى بریطانیا الترحیل إلى إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.

وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.

وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.

من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.

وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.

كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.

مقالات مشابهة

  • نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • مشروع كبير وطموح... خلف الحبتور يعلن نيّته الاستثمار في لبنان فور تشكيل الحكومة
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • الشرطة الأمريكية توقف شباب سعوديين بعد بلاغ باختطاف طفلة بيضاء.. فيديو
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص