ما حقيقة نية بريطانيا ترحيل معارضين سعوديين إلى رواندا؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تداولت حسابات سعودية شهيرة خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم.
هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" المتابع من قبل (305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك.
#تمرة????|| بريطانيا????:
سنبدأ بترحيل اللاجئين إلى رواندا الإفريقية ووضعهم على متن الطائرات حتى لو تطلب ذلك خرق القوانين الدولية pic.twitter.com/0ZX64S0cZ7 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2024
وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
وجاء المضي قدما في التصديق على مشروع القانون، رغم إقرار المحكمة العليا في بريطانيا، أن رواندا دولة غير آمنة لكي يتم الإرسال المهاجرين إليها.
وقال سوناك في تعليقه على مشروع القانون "يجب على الشعب البريطاني أن يقرر من سيأتي إلى هذا البلد، وليست العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية".
وقدر تقرير صادر عن مجلس اللاجئين أنه إذا أصبح مشروع القانون نافذا، فإن ما بين 225,347 و257,101 ألف شخصً، بينهم نحو 40 ألف طفل سيتم اعتبار طلبات اللجوء الخاصة بهم غير مقبولة في السنوات الثلاث الأولى من دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب التقرير، فإن هناك تراكم متزايد للقضايا. وفي نهاية حزيران/ يونيو 2022، كان هناك أكثر من 117 ألف شخص ينتظرون القرار الأولي بشأن قضية لجوئهم.
"قوارب الموت" المستهدفة
تستهدف خطة الترحيل إلى بريطانيا، ردع المهاجرين القادمين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، أو "قوارب الموت" كما يتم توصيفها.
ويهدف مخطط الترحيل إلى رواندا، الذي وافق عليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في نيسان/ أبريل 2022، إلى ردع المهاجرين القادمين عبر القوارب، وليس من دخل إلى بريطانيا بطرق رسمية.
وبموجب الخطة، فإن أي شخص يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني بعد الأول من كانون الثاني/ يناير من العام 2022 يواجه خطر إرساله إلى رواندا.
ومع ذلك، تم حظر رحلة الترحيل الأولى في حزيران/ يونيو 2022 بأمر قضائي في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي عمليات ترحيل، فقد دفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني.
ماذا عن المعارضين السعوديين؟
قال المعارض السعودي، محمد العمري، إن كافة مواطنيه المتواجدين في بريطانيا لا ينطبق عليهم مشروع القانون في حال تطبيقه، نظرا لأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة نظامية.
وأوضح العمري في حديث لـ"عرببي21" أن "الترحيل إلى رواندا هو أمر غير قابل للتطبيق، لكن في حال أقر لاحقا سيستهدف القادمين عبر البحر".
وقال العمري إن الحكومة السعودية لها أهداف عديدة من ترويج الشائعات فيما يخص مشروع قانون الترحيل إلى رواندا.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو خلق حالة من الذعر بين الراغبين في مغادرة السعودية نحو بريطانيا أو غيرها، لإيهامهم بأن مصيرهم سيكون رفض طلبات اللجوء، والتشرد.
وزاد العمري بأن نسبة الاحتقان الشعبي تزايدت داخل السعودية خلال الفترة الماضية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى الانفتاح غير المسبوق ومحاربة المظاهر الإسلامية وهو ما يثير حفيظة طيف واسع من الشعب، بحسب قوله.
خدمة للمعارضة
قال العمري إن الحكومة السعودية ومن خلال تسليطها الضوء على قضايا المعارضين، أسدت خدمات كبيرة لهم، وروجت لهم داخل المجتمع السعودي.
وأوضح العمري أن الفترة الماضية شهدت اعترافا تاريخيا غير معلن من قبل الحكومة بمعارضي الخارج، حيث باتت تسلط الضوء عليهم في وسائل الإعلام، وتحاول اغتيالهم معنويا، وتشويه سمعتهم، بعدما كانت تنكر في السابق وجود معارضين بالخارج.
وقال العمري لـ"عربي21" إن هذه التطورات تأتي في ظل وجود حالة من اليأس لدى الشعب السعودي، وهو ما يدفع الحكومة نحو محاولة قطع أي صلة بين معارضة الخارج والمواطنين في الداخل، عبر بث الشائعات، وخلق الخوف والذعر بينهم.
يشار إلى أنه منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، تزايدت أعداد المعارضين السعوديين في الخارج.
ويتجه السعوديون الراغبون بالانضمام إلى المعارضة إلى بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، مع وجود أشخاص بأعداد أقل في فرنسا، وألمانيا، ودول أوروبية أخرى.
وكان خبير الطيران السابق فؤاد كوثر آخر المنضمين إلى المعارضة، إذ غادر السعودية إلى الولايات المتحدة كاشفا أنه من يقف خلف الحساب الشهير "فهد".
وخلال الشهور الماضية، كان لافتا انشقاق عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة السعودية، وإعلانهم معارضة النظام الحاكم.
تقرير مايكل هولدن. تحرير كيت هولتون وأليكس ريتشاردسون
#خونة_الأوطان #الخائِن #رواندا#السعودية
اص ..
صه...ولا كلمه..
برلمان اسيادكم الأنجليز باعكم بابخس الأثمان رغم انه لأمثالكم ثمن غالي وأصدر قرار بترحيلكم لأفقر بلاد العالم
ضفوا عفشكم ولايلتفت أحد منكم وفي رواندا بنت سفارة بريطانيا لكم عشش وصنادق لإيوائكم مثلكم مثل كل خونة اوطانهم… pic.twitter.com/3NX5gKEzBJ
احد المارقين تم تسفيره وترحيلهم لرواندا..
#مرحبا_بكم_في_رواندا pic.twitter.com/EI9pTOd3Hv
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا السعودية محمد بن سلمان السعودية أفريقيا رواندا محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون إلى بریطانیا الترحیل إلى إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين