وزير النقل: المملكة تحتل المركز الرابع من حيث جودة الطرق على مستوى مجموعة G20
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال وزير النقل والخدمات البلدية اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المملكة تحتل المركز الرابع من حيث جودة الطرق على مستوى مجموعة العشرين G20.
وأضاف الوزير، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هدف المملكة أن تكون ضمن أفضل ست دول في العالم في مؤشرات جودة الطرق، وتظهر المؤشرات أنها قطعت أكثر من نصف الهدف لعام 2030 فيما يتعلق بجودة الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية لازالت تواصل جهودها التي تستهدف من خلالها العمل على رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة، وذلك في سياق تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة.
فيديو | وزير النقل: المملكة تحتل المركز الرابع من حيث جودة الطرق على مستوى مجموعة G20#الإخبارية pic.twitter.com/zTXgHJ4NBQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة النقل جودة الطرق
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة