لجنة في الوطني تواصل مناقشة سياسة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوعي سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، بحضور ممثلي الوزارة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات والاستراتيجيات التي تتخذها في هذا الصدد وقررت إدخال التعديلات على مسودة التقرير بشأن الموضوعين بناء على مخرجات الاجتماع، وإرساله إلى أعضاء اللجنة لاعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
أخبار ذات صلةوتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وخططها وبرامجها ومبادراتها في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأنه.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي مكافحة المخدرات الابتزاز الإلكتروني للاحتیال والابتزاز وزارة الداخلیة فی مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025