عاصفة الانقسامات: تحالفات القوى السنية تهز عرش انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل الأزمة السياسية المستمرة في العراق، لا يظهر تقدم في عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان كخطوة مهمة نحو استقرار البلاد،حيث يشوب العملية مع مزيد من التعقيدات والانقسامات داخل القوى العربية السنية. بعد إقالة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي، حيث تتجه الأطراف السنية نحو فرض الأغلبية العددية دون التوافق.
والتحدي الرئيسي يكمن في تمثيل الأغلبية السنية، حيث تتباين الآراء والمواقف بين الأحزاب المتنافسة على هذا الشرف.
وبينما تدعي أحزاب مختلفة مثل العزم، والسيادة، والحسم، والجماهير، ونواب مستقلون أنهم يمثلون الأغلبية السنية، يرفض حزب تقدم الاعتراف بهم كممثلين للأغلبية.
من ناحية أخرى، يلعب التحالف الحاكم دورًا محوريًا في تحديد مسار عملية انتخاب رئيس البرلمان، حيث يعرض دعم أي أغلبية سياسية سُنية تتم الاتفاق عليها.
وعلى الرغم من أن البلاد بحاجة ماسة إلى رئيس برلمان للتعامل مع التحديات القانونية والسياسية، إلا أن استمرار شغور المنصب لمدة تزيد عن أربعة أشهر يعكس التعقيدات السياسية والتشريعية التي تعاني منها البلاد.
فيما يتعلق بالتأثيرات الخارجية، فإن وجود قوى تغذي الخلافات الداخلية وتصعيد النزاعات يعزز من التعقيدات ويجعل عملية اختيار رئيس البرلمان أكثر تعقيدًا وتأجيجًا للتوترات.
ويظهر أن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان في العراق تعتبر تحديًا شاملاً للقوى السياسية السنية، مما يتطلب التوافق والتضامن الوطني لتحقيق الاستقرار وتجاوز التحديات الحالية.
وتتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نحو 4 أشهر، دون أن تسفر أي من المفاوضات السابقة عن تفاهمات حيال الشخص المرشح لشغل المنصب الذي درجت على أن يكون من العرب السُّنة، ضمن نهج المحاصصة الطائفية المعمول به في العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المُقرر أن تُعلن اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواتها المسلحة، مُقتديةً بجهود العديد من حلفائها الأوروبيين.
ومن المُتوقع أن يُقدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدول الزمني للبرلمان، والذي يتصدّره نظام دفاع جوي جديد ومُلفت يُسمى "درع أخيل"، بحسب ما أوردته وكال فرانس برس.
تُخصّص الدولة المُطلة على البحر الأبيض المتوسط بالفعل أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - بسبب عقود من التوتر مع تركيا المُجاورة.
وتُخطط اليونان الآن لاستثمار ما يُقارب 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في أنظمة أسلحة جديدة بحلول عام 2036، وفقًا لمصادر وزارية.
وصفت الحكومة اليونانية هذا بأنه "أهم إصلاح يُجرى على الإطلاق في تاريخ الدولة اليونانية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الأسبوع الماضي: "بلدنا يحمي نفسه، ويُسلّح نفسه، ويُعزّز قدراته".
إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا، تُعد اليونان واحدة من الدول الأعضاء القليلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تخصص أكثر من 3% من ناتجها الدفاعي.
وقد ضاعفت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، ميزانيتها العسكرية هذا العام لتصل إلى 6.13 مليار يورو (6.6 مليار دولار).
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن جزءًا رئيسيًا من هذه التغييرات يتمثل في تحديث منظوماتها المضادة للصواريخ والطائرات، والتي تُسمى "درع أخيل".
وتشير تقارير إعلامية يونانية إلى أن أثينا تجري مفاوضات مع إسرائيل للحصول على الدرع، الذي يشمل أيضًا أنظمة مُحسّنة مضادة للطائرات المُسيّرة.
كما ذُكرت فرنسا وإيطاليا والنرويج كموردين محتملين للأسلحة الجديدة، التي تشمل سفنًا مُسيّرة وطائرات مُسيّرة ورادارات.
سعت اليونان إلى تعزيز موقعها على حدود الاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مقربة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وبصفتها مشتريًا ملتزمًا للمعدات العسكرية الأوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا، لطالما بررت اليونان إنفاقها على الأسلحة بالإشارة إلى النزاعات الإقليمية والتهديدات من منافستها التاريخية تركيا.