وقع المستشار محمد بن ناصر رئيس مجلس الدولة الجزائرى وثيقة انضمام دولة الجزائر للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، ليصبح العضو ال ١٥ فى الاتحاد.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور  ١٠ دول عربية.

‎وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددًا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

‎ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

‎الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الاتحاد العربي للقضاء الإداري مجلس الدولة المصري للقضاء الإداری القضاء الإداری مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

تعرف على السيرة الذاتية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الجديدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

المستشار أحمد عبود

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا.

عين عبود  فى مجلس الدولة عام 1978 مندوبا مساعدا، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.

التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف.

وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص.

ترأس عبود إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

رئيس هيئة النيابة الإدارية:

المستشار عبد الراضي أحمد صديق من مواليد 30 أبريل1955 محافظة سوهاج

حاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

التحق بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما اندِب لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

- تولى رئيس النيابة الجديد العمل مديرا لعدد من النيابات الإدارية وأخرها المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024".

يعتبر واحدًا من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو من مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وكان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج سابقا.

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر يهنئ عبود هاتفيا برئاسة مجلس الدولة
  • تعرف على السيرة الذاتية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الجديدين
  • رئيس «قضايا الدولة» يهنئ المستشار أحمد عبد الحميد بتوليه رئاسة مجلس الدولة
  • رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد
  • ائتلاف ادارة الدولة يستنكر الإساءة غير المقبولة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى
  • من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟.. سيرة ومسيرة
  • بعد قرار تعيينه.. محطات في حياة رئيس مجلس الدولة الجديد
  • تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين
  • قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين