كيف يتم تمويل استراتيجية الطفولة المبكرة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشفت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، تفاصيل تمويل تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة".
وقالت عثمان في كلمتها خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، إن تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة، والتي نطمح إلى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولي، ومساهمة كل من وزارتي التخطيط والمالية.
ووجهت "عثمان" الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية – من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والآباء والأمهات وجميع مقدمي الرعاية.
كما ثمنت جهود أمناء المجلس السابقين، وعلى رأسهم الدكتورة عزة العشماوي رحمها الله، والدكتورة سحر السنباطي، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف السابق على المجلس، و الدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة ، والتي قامت بالمراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية.
وشددت على التواصل والدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومى للطفولة والأمومة نيفين عثمان الطفولة المبكرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.