محافظ الغربية يناقش الخطة التنفيذية لمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم اجتماعًا مع المسئولين عن تفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" بالمحافظة لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية والتي تستهدف حل قضية السكان كيفًا وكمًا من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طيلة الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين بالإضافة إلى عام آخر قبل الحمل الثاني.
وأكد رحمي علي دعمه التام للمبادرة لدورها في خلق وعي مجتمعي بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية للطفل المصري مشيرًا إلى أهمية المبادرة للأطفال المصريين كونهم شباب مصر القادم.
وخلال الاجتماع استعرضت الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية تفاصيل المبادرة
وأوضحت خلال القاء أن الألف يوم هي فترة حمل المرأة بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل، وسميت «ذهبية» لأن أول الف يوم من عمر الطفل تشهد تكون 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان بما ينعكس إيجابيا علي تحسين الخصائص السكانية لمصر .
وأكدت أن مبادرة الألف يوم الذهبية ، توفر للدولة الدولة مئات المليارات التي تنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا أهملنا هذه الفترة فضلا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها الولادة الطبيعية ومما يترتب عنة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا .
وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وانيميا نقص الحديد ولضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليارا سنويا، لافتة إلى أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بالسكر ما يكلف الدولة 25 مليارا سنويا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد وتكلفته 25 مليارا سنويا.
ونوهت أن المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم وسوي نفسيًا في المستقبل، مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.
وشددت على أنها في حال الاهتمام بالألف يوم الذهبية، ستكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أن أهمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءا من فترة ما قبل الزواج في كيفية تنشئة جيل سوي نفسيا وسليم جسديا.
وأضافت الألفي أن المبادرة تعمل في مرحلتها الاولي في ١٥ محافظة من بينها مطروح فضلا عن إدراج المحافظة ضمن الخطة العاجلة التي كلف بها دولة رئيس الوزراء المجلس القومي للسكان من اجل تحسين الخصائص السكانية إضافة الي محافظتي الغربية وأسيوط .
ولفتت المشرف العام إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة الكترونيا في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من ٣-٥ سنوات من خلال حصول كل الفتيات والسيدات علي مشورة ما قبل وأثناء الحمل فضلا عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمده عامين ورعايته بمفرده لتحقيق الامن الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي له
كما تعمل المبادرة على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولا والقابلات بالمستشفيات فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته إضافة الي تطبيق الممارسات الصديقة للام والطفل من اجل أمهات وأطفال اصحاء نفسيا وجسديا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة الخط المبادرة الرئاسية خصائص السكان تنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصري مشروعات الاقتصاد الألف یوم الذهبیة الخصائص السکانیة من خلال فضلا عن IMG 20240304 إلى أن من عمر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء