اعتماد ضوابط الرسوم في المدارس الحكومية للطلبة المقيمين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن سياسة وضوابط سداد الرسوم وآليات التحصيل من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، إذ اعتمدت طريقتين لسداد الرسوم البالغة 6000 درهم، الأولى سداد كامل الرسوم قبل بداية العام الدراسي، أو السداد بالدفعات، على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة 3000 درهم، والثانية مثلها، أو 2000 درهم بداية كل فصل دراسي.
ووضعت المؤسسة خيارات عدة لتسديد الدفعات، ليتمكن ولي الأمر من اختيار النموذج الأنسب له، إذ يستطيع السداد من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق الخدمة الفورية على موقع المؤسسة، إذ إنها تتيح لولي الأمر خيارات دفع متعددة، من بينها البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية والتحويل المباشر.
5 اشتراطات
ووضعت المؤسسة 5 اشتراطات عامة، حيث على ولي الأمر التعهد بسداد كل الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، يحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية، لا يسمح بترحيل الطالب إلى السنة الدراسية التالية في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة، مع مراعاة أن الرسوم الدراسية المسددة غير قابلة للاسترداد بحسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
الأولوية لأصحاب الهمم
واعتمدت المؤسسة 12 إجراء لتسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، إذ يتم تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي (حسب الفئات المعتمدة)، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب في المدرسة حسب ما ورد في آليات التسجيل، ومن خلال الخدمة يمكن لولي الأمر حجز موعد التشخيص الأنسب.
وأفادت المؤسسة من خلال دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، الذي اطلعت «الخليج» على محتوياته، بأن الأولوية تكون للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، على أن يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم، في مراكز التعليم الدامج «مراكز دعم التربية الخاصة»، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته.
شكل نهائي
وقالت إن الطلبة أصحاب الهمم يسجلون حسب الفئة العمرية المعتمدة وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب دراسة حالة من قبل فريق التعليم الدامج، ولا يتم تسجيل الطالب بشكل نهائي في المدرسة ضمن برنامج التعليم الدامج، إلا بعد اعتماد فريق التقييم والتشخيص بمراكز التعليم الدامج، على أن يتم إرسال تقرير شامل بجميع مرفقاته إلى المدرسة فقط، مع تحديد خدمات التعليم الدامج للطالب على أن تقوم المدرسة بإبلاغ ولي الأمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فی المدارس الحکومیة أصحاب الهمم ولی الأمر على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان